القدس-مفوضية الاعلام- تواصلت في إسرائيل، التظاهرات والاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على خلفية تهم الفساد وسوء إدارة ملف أزمة "كورونا"، للأسبوع الـ13 على التوالي.
ورغم الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية ودخل حيز التنفيذ أمس الجمعة، إلا أن العشرات من المتظاهرين المنضويين ضمن الحركات الاحتجاجية المناهضة لنتنياهو وسياسة حكومته، خرجوا إلى شارع بلفور في القدس ليحتشدوا أمام مقر نتنياهو الرسمي، مرددين الشعارات المطالبة باستقالته فورا.
كما تظاهر العشرات على أحد الشواطئ في تل أبيب ضد فرض الحكومة للإغلاق الشامل عشية رأس السنة العبرية ولمدة 3 أسابيع. وحاول أفراد من الشرطة منع التظاهرة، وتفريقها بحجة أن المتظاهرين لا يملكون تصريحا للتظاهر على الشاطئ.
وقالت إحدى المتظاهرات لصحيفة هآرتس: "لا يمكنهم تقييد حريتنا في الاحتجاج"، مضيفة أنها عاطلة عن العمل بسبب الأزمة وهي محبطة وتعتقد أن سياسة الإغلاق تسرق منها مستقبلها".
وأشارت متظاهرة أخرى إلى أنه "لا معنى لهذا الإغلاق حيث تمنع السباحة في البحر. لقد فشلت الحكومة في إدارة الأزمة. لا توجد خطة لفصل الشتاء ولا خطة بعد الإغلاق".
وأضافت "على نتنياهو أن يترك المفاتيح ويغادر هو وجميع أعضاء حكومته...وأن يقولوا: فشلنا".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حددت تعليمات خاصة للاحتجاج، من بينها التظاهر في مجموعات لا تزيد كل واحدة عن 20 شخصا، مع الالتزام بالتباعد قدر المستطاع ضمن كل مجموعة. كما تقضي التعليمات بالتظاهر في منطقة مفتوحة وواسعة، بحيث لا يتكدس فيها المتظاهرون، ما يعني حظر التظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو بشارع بلفور بالقدس.
