رام الله- مفوضية الاعلام- أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن اتفاقات التطبيع الإماراتية والبحرينية مع الاحتلال الإسرائيلي التي تم توقيعها اليوم، لا تمثل الموقف الشعبي العربي، خاصة في البحرين والإمارات، ولن تحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وأن مفتاح الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط هو حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.
وشدد المجلس الوطني، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء بعد توقيع اتفاقيتي التطبيع في واشنطن، برعاية أميركية، أن الدول العربية التي وقعت تلك الاتفاقات شرّعت بأن القدس عاصمة لإسرائيل بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وصادقت على " صفقة القرن" الأميركية.
وتابع: إن الخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحاول تصفية حقوقنا الوطنية في العودة والدولة وعاصمتها القدس.
وأضاف أن الأوهام والتبريرات التي يتم تسويقها للإقدام على هذه الخطوة المرفوضة من قبل كل أحرار العرب، لن تُبرئ أصحابها من النتائج الكارثية على مستقبل الأمة العربية وأجيالها القادمة.
وأردف أن إسرائيل لم تخف أطماعها في تنفيذ مخططاتها وتكريس نفوذها الاستعماري التوسعي ليس في فلسطين فحسب بل في المنطقة العربية وإدامة الصراع البيني العربي، والسيطرة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية التي يجب أن ينعم بها أبناء أمتنا العربية.
وقال المجلس: إن الرابح من هذه الاتفاقات هما إسرائيل وإدارة ترمب التي تمكّن رئيسها من استغلال فرقة العرب ووهنهم وخداع البعض منهم لتحقيق أهدافه، لتحسين فرص نجاحه في انتخابات الرئاسة القادمة.
وجدد تأكيده على أن هذه الاتفاقيات لن تفت في عضد شعبنا وقيادته، ولن تنال من عزيمته وإرادته في مواجهة كل تلك الضغوط ومحاولات فرض الحصار السياسي، بعدما فشلت إدارة ترمب في تحقيق أهدافها من خلال الحصار المالي والعقوبات الاقتصادية.
ودعا المجلس الوطني، أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم إلى الانخراط في الفعاليات الشعبية التي دعت إليها القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، رفضا واستنكارا لتوقيع تلك الاتفاقيات التطبيعية مع الاحتلال.
وحيا المجلس جماهير أمتنا العربية خاصة في البحرين، من جمعيات سياسية وكتل برلمانية وبرلمانيين ومؤسسات مجتمع مدني، الذين أعلنوا رفضهم للتطبيع مع الاحتلال، وأكدوا مجددا مواقفهم العروبية الأصيلة تجاه قضية الأمة العربية الأولى، فلسطين.
