مجلس الوزراء يوافق على تقديم دفعة أخرى من المساعدات العاجلة للفئات التي تضررت من جائحة "كورونا"

القدس-مفوضية الاعلام- قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تقديم دفعة أخرى من المساعدات العاجلة للفئات التي تضررت من جائحة "كورونا" وتشمل: طلبة الجامعات من أبناء المخيمات، وعمال المقاهي والمطاعم المتضررين، وعمال القطاع السياحي من خلال وزارة العمل، والعائلات الفقيرة التي انقطعت عن أعمالها بسبب "كورونا"، إضافة لتقديم مساعدة مالية لـ 1400 محل تجاري في البلدة القديمة بالقدس.

واختار مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله ,  مدير عام بنك التنمية والاستثمار الحكومي، الذي سيكون أول بنك رقمي متكامل في فلسطين ويقدم خدماته المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة وإيراداتها، كما قرر اعتماد منصة إلكترونية لتمكين المواطنين من الحصول على نتائج فحص "كورونا" الخاص بهم.

 كذلك قرر اعتماد إنشاء قنوات تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم تستهدف المراحل التعليمية المختلفة لدعم نموذج التعليم المدمج المعتمد سابقاً من مجلس الوزراء، والعمل على توفير الاحتياجات التقنية لطلبة المدراس المحتاجين لتمكينهم من الانخراط الفعال في مسار التعليم المدمج في ظل حالة الطوارئ الحالية، وتمديد العمل لحزمة حوافز لتشجيع الاستثمارات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمدن والمناطق الصناعية الحرة ولمدة سته أشهر من تاريخ انتهاء العقود السابقة.

 ووافق مجلس الوزراء على فتح دور حضانة الأطفال بشكل متدرج ووفق إجراءات صحية صارمة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

 كما قرر إحالة عدد من مشاريع الأنظمة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإحالة عدد من الموظفين للتقاعد المُبكر بناء على طلبهم ووفق المعايير المعتمدة.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية حذر في مستهل الجلسة من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على مخططات الضم الإسرائيلية التي ما زالت تلوح في الأفق، وسط عدم ظهور أي تراجع إسرائيل رسمي عن تلك المخططات التي تشكل تهديدا وجوديا على القضية الفلسطينية.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي يقودها سيادة الرئيس محمود عباس، من أجل مواجهة تلك المخططات على المستويين الدبلوماسي والقانوني.

وقال رئيس الوزراء: "إن هدفنا الأسمى هو إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والقابلة للحياة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وننتظر قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بولاية فلسطين على أرضها وصلاحيتها على محاسبة إسرائيل على جرائمها".

وأعلن رئيس الوزراء عن تلبية عاجلة لكامل الاحتياجات الصحية للمناطق المصابة ولا سيما في محافظتي القدس والخليل والمتمثلة بتعيين كوادر طبية وصحية وشراء معدات وأدوية وسيارات إسعاف، إضافة الى صرف مساعدات لنحو 1400 من اصحاب المحال التجارية التي لحقت بها الأضرار في مدينة القدس المحتلة، مشيرا الى أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات وفق رؤية ترمي لتحقيق التوازن ما بين صحة الناس ومصالحهم الاقتصادية، عبر السماح لمعظم المنشآت التجارية والصناعية بالعمل لضمان إعادة دوران عجلة الاقتصاد، مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، حيث تم منع كل أشكال التجمهر من أعراس وبيوت عزاء، وبعض المهن التي فيها احتكاك مباشر بين الناس ومن شأنها مضاعفة فرص نقل الوباء، مع الإبقاء على إغلاق المناطق المصابة.

ودعا المواطنين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات حماية لأنفسهم ولمجتمعهم مضيفا: "لم يعد هناك أي مجال للتراخي، أو التسامح مع من ينكر وجود المرض أو يرفض الالتزام بإجراءات السلامة الإجبارية (التباعد، والكمامة والتعقيم) والأجهزة الأمنية توقع العقوبات يوميا بغير الملتزمين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سلطة النقد تعمل على إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمولات على الشيكات الراجعة وأقساط القروض لا سيما للفئات المتضررة، وتم إخبارنا أن الأمر قيد الحل.

كما أعلن رئيس الوزراء عن السماح لدور الحضانة بالعمل بالتدريج بعد إثباتها الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به في وزارة الصحة، مشددا على أن وجود حضانات آمنة هو أمر حيوي لآلاف العائلات، دون التسامح مع اي مخالفة للإجراءات الصحية فيها.

وأعلن عن تقديم دفعة أخرى من المساعدات العاجلة للفئات التي تضررت من الجائحة وتشمل: طلبة الجامعات من أبناء المخيمات وذلك من صندوق وقفة عز، وعمال المقاهي والمطاعم المتضررين، وعمال القطاع السياحي، والعائلات الفقيرة والتي انقطعت عن أعمالها بسبب "كورونا".

وبالنسبة لرواتب الموظفين، قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستقترض من البنوك للإيفاء بالتزاماتها تجاه دفع النسبة الممكنة من رواتب الموظفين العموميين قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" ما زالت عالقة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الحكومة أعدت ثلاث خطط للتعاطي مع ما يترتب عن تفشي فيروس كورونا، الأولى: متعلقة بالارتدادات الاجتماعية الناتجة عنها، في ضوء التقارير المقدمة من وزيري التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، وسيتم تشكيل فريق لتوفير الإرشاد، ومعالجة الارتدادات الاجتماعية، وتتعلق الخطة الثانية بالتعافي الاقتصادي، حيث أعطينا تعليمات للتسريع في ذلك، وسيكون للغرف التجارية ولرجال الأعمال دور في هذا الأمر، وتتعلق الخطة الثالثة بالاستعداد لفصل الشتاء القادم في ضور التحذيرات من تصاعد أعداد الإصابات في العالم وفلسطين، وتم تعزيز المستشفيات العامة، وتحضير الخاصة منها، مع تزايد الخوف من الانتشار الأوسع للفيروس في الشتاء، وسنواجه ذلك، حيث تم تجهيز 1000 سرير في منطقة النويعمة بالتعاون مع قوات الأمن الوطني.

وقدمت وزيرة الصحة تقريرا حول الحالة الوبائية، حيث دعت إلى ضرورة تقيد المواطنين بالتعليمات والإرشادات الصحية لمواجهة الوباء، معربة عن شكرها للقرارات العاجلة التي اتخذها رئيس الوزراء لتأمين جميع الاحتياجات للمناطق المصابة ولا سيما في محافظتي القدس والخليل.

وكشفت الوزيرة عن منصة خاصة سيتم الإعلان عنها خلال أيام لتمكين المواطنين من الاطلاع على نتائج الفحص بصورة عاجلة.

وأدان مجلس الوزراء اعتقال سلطات الاحتلال لمحافظ القدس عدنان غيث، ومدير مخابرات محافظة القدس العميد جهاد الفقيه، وطالب المؤسسات الدولية بالتدخل للإفراج عنهم فورا.