القدس-مفوضية الاعلام- وجهت 129 منظمة ومؤسسة أميركية، رسالة إلى مرشح الحزب الديمقراطي الأميركي للرئاسة جو بايدن، تطالبه فيها باتخاذ مواقف واضحة يعلن فيها أنه سيعيد السفارة الأميركية من القدس إلى تل أبيب.
وطالبت الرسالة المرشح الأميركي للرئاسة، بربط المساعدات المقدمة لإسرائيل بمدى احترامها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأن يعلن مطالبته بإنهاء حصار غزة، وتحميل إســـــرائيل المســــــؤولية عن الأوضاع الإنســـــانية لسكانها.
واستندت الرسالة في مطالبها إلى استطلاعات للرأي العام الأميركي وبين اليهود تكشف عن تزايد التأييد للحق الفلسطيني، فيما لا زالت التواقيع تجمع عليها، ومن المتوقع أن يصل عدد موقعيها لنحو 300 مؤسسة ومنظمة.
وجاءت الرسالة متزامنة ومتطابقة مع إعلان مبادئ صدر قبل عدة أيام عن المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة، تم فيه وضع أطر لتقييم دعم أي مرشح للانتخابات الأميركية بناء على موقفه من الحقوق الفلسطينية.
كما طالبته بأن يعبّر عن معارضته الصريحة لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والحصار غير المشروع الذي تفرضه على قطاع غزة، وأن يعترف بالالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تجاه سكان سكّان القطاع، وهم سكان محميّون وفقا للقانون الدولي.
وشددت على ضرورة أن يساند اشتراط حصول إسرائيل على التمويل العسكري الأميركي بوضع حدّ لانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتقيّدها بكافة القوانين الأميركية ذات العلاقة، بما فيها قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون "ليهي"، وأن يساند مشروع قانون "اتش. آر. 2407" بعنوان "تعزيز حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت قانون الاحتلال العسكري الإسرائيلي"، والذي قدّمته النائب بيتي ماكولوم ضمانا لئلا يصبّ الدعم المالي الأميركي في احتجاز إسرائيل العسكري للأطفال الفلسطينيين، واستجوابها لهم، واستغلالها لهم و/أو اساءتها لمعاملتهم.
ودعا الموقعون على الرسالة بأن يدعو بايدن الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء "قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويضمن أن يتمتّع المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل (الفلسطينيون حملة الجنسية الإسرائيلية) وغيرهم من المواطنين غير اليهود، بنفس الحقوق التي يتمتّع بها المواطنون اليهود من خلال تشريع قانون أساس يضمن تلك الحقوق.
ودعت الرسالة المرشح بايدن لأن يعارض استخدام المساعدات الأمنية الأميركية ضد السكان المحميّين، بما في ذلك في غزة، وأن يدعو الحكومة الإسرائيلية لحماية المدنيين من عنف المستوطنين، وأن يدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي تتماشى والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وأن يقدّم وعدا بإرجاع السفارة الأميركية إلى تل أبيب إلى حين تغيّر الوضع الدولي للقدس الشرقية، من وضعها الحالي باعتبارها أرضا محتلَّة، وأن يرفض اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على أيّ أراض محتلَّة حاليا في غياب التوصّل إلى اتفاقية نهائية معترف بها دوليا مع الفلسطينيين.
