"حماس" تواصل حملة الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف أبناء "فتح" في غزة

غزة- مفوضية الاعلام- واصلت حركة حماس، اليوم الإثنين، حملة الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف أبناء حركة فتح في مختلف مدن قطاع غزة، تزامناً مع ذكرى إنقلابها الأسود على الشرعية الوطنية.

وأفاد المتحدث باسم الحركة، إياد نصر، بأن أجهزة حماس تواصل لليوم الرابع على التوالي حملة الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف أبناء وكوادر فتح، وطالت أمناء سر أقاليم الحركة في مختلف مدن القطاع، إضافة إلى مناصرين لفتح.

وتأتي حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة حماس، في إطار سياسة القمع والترهيب التي تمارسها ضد أبناء شعبنا في القطاع، تزامناً مع الذكرى الثالثة عشرة لإنقلابها الدموي الذي قامت به على الشرعية الوطنية منتصف2007 وسيطرتها بالقوة على مقومات الحياة في قطاع غزة.

من جهته، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف أبناء حركة فتح في قطاع غزة من قبل أجهزة حماس، مؤكداً أن حرية التعبير والتجمع السلمي هي حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19، 26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.

وقال المركز في بيان صحفي، إنه:"يتابع بقلق قيام ما يسمى بـ "جهاز الأمن الداخلي" باستدعاء واعتقال عدد من قيادات وكوادر حركة فتح، شمال قطاع غزة، على خلفية الدعوة لفعاليات في الذكرى الرابعة عشرة للانقسام الداخلي"، مطالباً أجهزة حماس بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، أو حرية التعبير.

واستناداً لتحقيقات المركز، استدعت حماس عدداً من قيادات وكوادر حركة فتح شمال قطاع غزة، على خلفية الدعوة عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لفعاليات في الذكرى الثالثة عشرة لإنقلاب حماس، ومن بين المستدعيين:عقل أحمد هاشم الشيخ خليل، وشقيقه عماد، وضياء أحمد جبر، وجمال عبد الشافي الدحنون، ومازن إبراهيم أبو زر، وهيثم أبو فارس، ومحمد طلعت النجار،إضافة إلى اعتقال فهد رمضان أبو الجديان، وإياد فايز أبو الجديان، ووعيسى عبد الحي درويش، حيث تم اقتيادهم إلى مقرات ومراكز تعذيب حماس في مدينة غزة وشمال القطاع.

وقال المركز: إنه إذ يعبر عن قلقه إزاء اعتقال مواطنين على خلفية نشاطهم السياسي، فإنه يؤكد أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي، كما يجب الإبلاغ عن كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.

وطالب بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات، التي تقوم بها أجهزة حماس في قطاع غزة بدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاعتقال، واحترام القانون والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي.