رام الله- مفوضية الاعلام- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "أموال الضرائب أموال شعبنا ومن حقنا، واسرائيل تريد مقايضة السياسة بالمال، ولن نسمح بمقايضة أموالنا بموقفنا السياسي والوطني، وأن يكون المال مقابل إعادة التنسيق، فقضية فلسطين ليست قضية مال بل قضية حقوق وكرامة وحرية".
جاء ذلك خلال لقاء اشتية وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرنس.
ودعا اشتية المملكة المتحدة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لترجمة إرادة الشعب البريطاني التي تمثلت بتصويت البرلمان لصالح الاعتراف، معتبرا أن هذه اللحظة هي الوقت المناسب لذلك، خاصة في ظل مخططات الضم الاسرائيلية.
وشدد رئيس الوزراء على أن مخططات الضم إذا ما تم تنفيذها، فإن مشروع الدولة الفلسطينية قد انهار بشكل نهائي، مطالبا بريطانيا بوضع ثقلها وترجمة موقفها السياسي الواضح برفض الضم، لأنها ستكون نموذجا للعديد من الدول الأخرى.
وأوضح اشتية أن الأغوار مساحتها 28% من الضفة ولها أهمية حيوية فهي سلة الغذاء لفلسطين، ولها أهمية سياحية وتاريخية، وتشكّل حدود فلسطين مع الأردن، مشددا على أنه لن يتم القبول بالضم ولن يتم السماح بمروره.
وأشار إلى أن انخراط المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي والقرارات الأممية، كان له دور حاسم بإنهاء الأبارتهايد في جنوب افريقيا، ويجب استخدام نفس الأدوات مع الاحتلال في فلسطين، لأن إسرائيل تأخذنا لمسار الابارتهايد.
وقال اشتية: "إسرائيل تفرض أمرا واقعا آخذا بالتدهور على حساب الدولة الفلسطينية، وليس من الحكمة الانتظار، لأن الحقائق تتغير يوميا ويجب أن تتغير الأفعال وفقا لذلك، فهذا تهديد وجودي لمشروعنا الوطني ولوجود شعبنا بأرضه".
وأضاف رئيس الوزراء: "عملنا مع المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية للوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة الأطراف وذات سيادة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، والآن هذا المشروع ينهار بشكل كامل، وهذه السلطة ليست هدية من أحد بل نتيجة لتضحيات شعبنا".
وأعرب اشتية عن شكره لبريطانيا على تقديم المساعدات والاستجابة لخطة فلسطين في مواجهة كورونا، ورفع قدرات القطاع الصحي، داعيا إلى المساهمة بخطة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني بعد هذه الجائحة.
بدوره، أكد الوزير البريطاني موقف بلاده الرافض للضم، قائلا: "لن نؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، ونعمل معكم ومع كل الأطراف من أجل تحقيق السلام بالمنطقة".
