رام الله - مفوضية الإعلام: قال رئيس الوزراء محمد اشتية: إن "القيادة الفلسطينية والعالم الآن أمام لحظة حقيقة في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، وان تشريع الضم في الكنيست الإسرائيلي لا يعطي أي شرعية له".
وأضاف رئيس الوزراء: "يجب ألا ننتظر التنفيذ وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لمواجهته من خلال فرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس".
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الاثنين، عبر الفيديو، برئاسة الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة السيد شيخ نياغ.
وشدد رئيس الوزراء: "إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات الموقعة، والقيادة التي ستجتمع غدا برئاسة الرئيس أبو مازن لن تشكل لجان او ستناقش الخطوة الإسرائيلية، وانما ستخرج بقرارات لموجهة ذلك".
وتابع: "السلطة الفلسطينية ليست هبة او هدية من أحد وانما جاءت نتيجة نضالات وتضحيات أبناء شعبنا، ولن نسمح لإسرائيل بهدمها او سرقتها، فنحن نريد التحول من سلطة حكم ذاتي الى إقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".
وأردف رئيس الوزراء: "إسرائيل تريد القضاء على أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا، لا سيما من خلال مصادرة الأراضي وعزل القدس عن محيطها واستمرار فرض الحصار على قطاع غزة".
وأضاف اشتية: "مبادرة ترمب التي لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني انتهت، ونريد التحول من الرعاية الحصرية لعملية السلام الى عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف، بمرجعيات واضحة وفق القوانين والمواثيق الدولية".
وتابع رئيس الوزراء: "الأمم المتحدة أصدرت العديد من القرارات بخصوص فلسطين ولم تطبق حتى الآن، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتطبيق توفير الحماية الدولية لشعبنا وحماية حل الدولتين من التلاشي".
