القدس-مفوضية الاعلام- طالب عدد من الإعلاميين العرب والمصريين، الإتحاد الدولي للصحفيين، والجهات القانونية والحقوقية والإعلامية بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح مكتب تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، وعدم المساس بحرية الاعلام الذي كفلته كافة الاعراف والمواثيق الدولية.
واعتبروا القرار الاسرائيلي بتمديد إغلاق المكتب لمدة ستة أشهر إضافية هو "محاربة للوجود الرسمي الفلسطيني، والسعي إلى فرض السيطرة، ومنع أي نشاط فلسطيني إعلامي بالقدس".
من جانبه، قال المتخصص بالشؤون العربية بقناة الحياة المصرية الإعلامي محمد التوني في تصريح لـ"وفا"، إن هذا القرار الإسرائيلي هو إستهداف متواصل للإعلام الفلسطيني بمؤسساته وفرسانه، ولن ينال من إرادة وعزيمة الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون الليل بالنهار لفضح جرائم الاحتلال، ومحاولة يائسة لحجب صورة الجرائم الإسرائيلية المتتالية بحق الشعب الفلسطيني عن أنظار العالم الحر".
فيما أكدت الإعلامية الجزائرية بجامعة الدول العربية العربية صفاء قلاس، إن هذا القرار الخطير هو محاولة بائسة لتغييب صوت الحقيقة، وعلى العالم أن يكتشف مدى العنجهية الاحتلالية الممارسة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في القدس.
وتابعت: هذا القرار لن يطول، لأن صمود الفلسطينيين سيحبط كل هذه المخططات الظالمة، مشيرة إلى إن إسرائيل تعتقد إنها تستطيع من خلال هذا القرار التعسفي إنهاء القضية الفلسطينية وحجب عين الحقيقة.
من جهتها، قالت الصحفية رضوى السيسي المتخصصة بالشؤون العربية بموقع البوابة المصري، إن هذا القرار يأتي ضمن محاولات إسرائيل إزالة أي وجود فلسطيني في القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا القرار لن يثني الصحفيين الفلسطينيين من القيام بواجباتهم في فضح الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
بدوره، أشار نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية مصطفى يوسف، إلى أن هذا القرار يكشف زيف إدعاءات إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية تحترم الحريات، ويؤكد إنها تنظم وتشن حربا واسعة ضد الإعلام الرسمي الفلسطيني، لمنع نقل الحقيقة للعالم.
وطالب كافة المنظمات الدولية بتنفيذ القرار الأممي (2222) الداعي لتوفير الحماية للصحفيين، مؤكدا أن فلسطين عضو فاعل وهام في الاتحاد الدولي للصحفيين .
من جانبه، اعتبر الإعلامي التونسي سحنون بن عمران، إن هذا القرار الاحتلالي هو "بمثابة جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني، والصحفيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه يعكس خوف هذا المحتل من نقل الحقيقة كما هي للعالم".
وقال المحلل السياسي صلاح عبد السلام، "إن عين الحقيقة لا يمكن أن يتم حجبها عن توثيق الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وما يجري على أرض الواقع من ممارسات إحتلالية لا يمكن أن تثني الصحفي الفلسطيني عن عمله المهني، ولا يمكن أن يسكت الصوت الفلسطيني".
وأكد أن الإعلام الفلسطيني لا يمكن أن ينحني لأي قرار تعسفي، وعلى الكاتب والصحفي الفلسطيني أن يستمر في توثيق حقيقة قضيتهم، وحتما سينتصر الصوت الفلسطيني بأحقيته في الأرض.
كما أكد الإعلامي اليمني يسلم باسندوة، أن هذا القرار غير قانوني، ويشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، داعيا إتحاد الصحفيين الدولي لعقد إجتماع عاجل، لبحث مواجهة هذا القرار، ومنع تنفيذه.
