رام الله - مفوضية الإعلام: رحب وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الذي صدر اليوم الخميس، والذي خلصت به الى أنها وبناء على المذكرات التي تقدم بها المشاركون من الدول والجهات والمنظمات غير الحكومية وممثلي الضحايا، ما زالت ترى أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلى ضوء ذلك، طلبت بنسودا، من الدائرة التمهيدية الأولى أن تؤكد أن "الاقليم" التي يجوز للمحكمة أن تمارس عليها اختصاصها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
ووجه المالكي التحية والشكر لجميع الجهات، والدول والمنظمات، والمؤسسات الاقليمية والدولية التي شاركت في التأكيد على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية تقع على الارض الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. واشار الى ان دولة فلسطين ومن خلال وزارة الخارجية قد قدمت مرافعة مكتوبة الى المحكمة حول اختصاصها الجغرافي على ارض دولة فلسطين في 16 اذار/ مارس الماضي.
وأكد وزير الخارجية على ثقة القيادة والشعب الفلسطيني بالقضاء الدولي وعدالته، وان حقبة الافلات من العقاب بدأت بالتلاشي، ودعا الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بأن تصدر قرارها بأسرع وقت ممكن، وان قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية، سيكون بمثابة انهاء حقبة طويلة من الحصانة والافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وشدد المالكي على ان القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وأن غياب العدالة والمساءلة طوال اكثر من 53 عاما مضت قد شجع الاحتلال على ارتكاب افظع الجرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني. وطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرارها، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، والبت في اختصاص المحكمة الإقليمي على ارض فلسطين للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأكد المالكي أن الورقة التي قدمتها المدعية العامة هي مرافعة قانونية تؤكد على حق دولة فلسطين في العدالة، واللجوء الى القضاء الدولي، وتؤكد كذلك على شفافية استقلالية المحكمة، كما اكد وزير الخارجية ان دولة فلسطين ستبقى متمسكة بالقانون الدولي، وادوات المساءلة الدولية، بالإضافة الى التزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وأنها ستواصل التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة والانصاف لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.
