رام الله - مفوضية الإعلام: أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات اليوم الثلاثاء، أن أي ائتلاف حكومي إسرائيلي قادم يقوم على ضم المزيد من أرض فلسطين المحتلة لن يشكل تهديداً صريحاً للنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي فحسب ولكن من شأنه أن يهدد السلام والأمن والإستقرار في الشرق الأوسط كله أيضاً.
جاء تصريح عريقات تعقيباً على توقيع اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قائلا "سيكون أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة خياران، إما إفتح الآفاق لإطلاق عملية سلام ذات مغزى، والإلتزام بواجباتها وإستحقاقاتها بموجب القانون الدولي، أو العمل على المزيد من تعريض السلام للخطر، ومواصلة عمليات الضم ونهب الأرض وتوسيع الإستيطان الإستعماري غير القانوني، وغيرها من إنتهاكات واجباتها والقانون الدولي".
وأشار عريقات لرفض حكومة الإحتلال تنفيذ إلتزاماتها كقوة إحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي حتى في ظل خطر وتهديد إنتشار فايروس كورونا.
وأضاف: ان تنفيذ الضم جزئيا وبشكل كامل يعنى تدمير إسرائيل أي إحتمالات للسلام من خلال التفاوض بين إسرائيل وفلسطين، وقامت كذلك بترسيخ سياسات التمييز والتحريض والعنصرية ضد مليون ونصف فلسطيني يعيشون في إسرائيل".
وأوضح عريقات أن القيادة الفلسطينية واضحة بشأن رؤية السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الدولية لمحاسبة حكومة الإحتلال ، والمطالبة بالتنفيذ الكامل لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي والإتفاقيات الموقعة.
وأردف: "نتوقع الدعم من المجتمع الدولي لتسهيل عملية سلام هادفة تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق معايير السلام المتفق عليها دولياً، بما فيها رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967، وتجسيد سيادة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194 ومبادرة السلام العربية".
