وزيرة الصحة: تسجيل7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" لترفع الحصيلة إلى 320

رام الله - مفوضية الاعلام- أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في بلدة شقبا غرب رام الله، وفي طولكرم، وكفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، لترفع الحصيلة إلى 320.

وأضافت الكيلة في الايجاز الصحفي الصباحي للناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، للوقوف على آخر تطورات فيروس "كوورنا" في فلسطين، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة تعود إلى سيدة من شقبا تبلغ من العمر (45 عاما)، انتقلت لها العدوى من زوجها العامل داخل أراضي عام 1948، فيما سُجلت الإصابات الأخرى في كفر عقب، لسيدة انتقلت لها العدوى من زوجها، العامل هو الآخر داخل أراضي 48، الذي نقل بدوره العدوى لبناته الأربع، وأخرى لمواطن أربعيني من طولكرم.

وأوضحت، أن مجمل الإصابات في فلسطين موزعة على النحو التالي: 307 في المحافظات الشمالية، و13 في قطاع غزة، و111 داخل مدينة القدس، منوهة إلى أن الإصابات في العاصمة المحتلة ليست نهائية، لصعوبة التأكد من صحة الأرقام؛ بسبب اجراءات الاحتلال.

وتابعت: تم تسجيل حالتي تعافٍ من فندق الكرمل برام الله، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 71 حالة، وأن عدد الحالات النشطة أي ما زالت مصابة تبلغ 248، وجميعها مستقرة، فيما وصل عدد المحجورين في مراكز الحجر الصحي إلى  15,500.

ولفتت إلى أن لجنة الوبائيات قد اجتمعت يوم أمس وسترفع توصياتها لرئيس الوزراء محمد اشتية اليوم.

وزير العدل: عملنا من خلال قانون الطوارئ هو ترسيخ لمبدأ سيادة القانون

بدوره، قال وزير العدل محمد الشلالدة، أن اعلان حالة الطوارئ جاءت انسجاما واتفاقا مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع كافة الاتفاقيات الدولية.

وتابع: عقدنا اجتماعا للمجتمع التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، وأصدرنا توصية للرئيس بإطلاق سراح المحبوسين على ذنوب مدنية، وتأجيل الحبس في قضايا التنفيذ. كما أصدر عفو خاص عن 125 محبوسا، ولكن هناك استثناءات لقضايا الفساد والخيانة العظمى والاغتصاب والتخابر مع العدو.

وبين: عملنا من خلال قانون الطوارئ هو ترسيخ لمبدأ سيادة القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، وجزء من سيادة القانون، بما فيها على القدس الشرقية.

وأضاف: القضاء يسير نحو الحد الأدنى حسب تعليمات وزارة الصحة يلبي بما لا يضر بالحقوق والحريات العامة، وهناك قضاة للقضايا التي تخالف القانون في الفترة الحالية. والمحاكمة موجودة، ويستطيع أي إنسان فلسطيني أن يوكل محام، وأؤكد أنه لا يوجد مس بالحقوق في ظل حالة الطوارئ.

وأفاد: قامت وزارة العدل بالتعاون مع مؤسسات العدالة باستصدار دليل إرشادي لمعايير واحترام حقوق الانسان لكافة المؤسسات.

وأضاف: وزارة العدل مستمرة في موضوع السجل العدلي خاصة الفلسطينيين في الخارج، والطب الشرعي ما زال يؤدي عمله، وتم إجراء 20 قاموا بالصفة التشريحية للمتوفيين، و30 متوفين فقط بالكشف، و6 حالات أحياء.

وختم: المختبر الجنائي للسموم في اخر تحضيراته، ونحن بصدد تعيين 7 أطباء بالتعاون مع وزارة الصحة.

معايعة: أنجزنا خطة لإنعاش القطاع السياحي بعد انتهاء أزمة كورونا

من جهتها، أعلنت وزير السياحة رولا معايعة خطة لإنعاش القطاع السياحي، الأكثر تضررا من تفشي فيروس "كورونا"، في فلسطين وعلى مستوى العالم.

وقالت معايعة، "أنهينا وضع خطة حول ما يمكن عمله بعد انتهاء الأزمة لإنعاش القطاع السياحي، بالشراكة مع القطاع الخاص ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، حيث سيتم الإعلان عنها خلال أيام، وتتضمن ما يمكن عمله حاليا لنكون جاهزين بعد انتهاء الأزمة.

وتوقعت أن يحتاج إنعاش قطاع السياحة إلى فترة اطول من باقي القطاعات، "خصوصا عند الحديث عن سياحة داخلية، ومن داخل أراضي عام 1948، ومن العالم، ونتوقع أن تكون عودة الانتعاش للسياحة في شقها الداخلي بشكل فوري بعد انتهاء الأزمة، تليها من داخل أراضي 48، أما فيما يتعلق بالسياحة الخارجية فلا نتوقع استقطاب سياح أجانب قبل بداية العام 2021".

كذلك، قالت معايعة إن الوزارة على وشك إنهاء دراسة أخرى لتقييم الأضرار في القطاع السياحي جراء أزمة كورونا، أعدت بالتعاون مع جمعية الفنادق العربية، وستعلن أيضا خلال أيام.

ولفتت إلى أن هذا القطاع حقق تطورا كبيرا في العام 2019، سواء من جهة عدد السياح الواصلين إلى فلسطين، أو لجهة فترة الإقامة، أو الاستثمارات في هذا القطاع، حيث حقق أرقاما قياسية، وكنا نتوقع أن يواصل قطاع السياحة  تطوره هذا العام لولا أزمة كورونا".

واضافت: بدأت وزارة السياحة إجراءاتها قبل إعلان حالة الطوارئ، وقبل اكتشاف أول إصابة لدينا، حيث كنا على تواصل دائم مع وزارة الصحة التي كانت تزودنا بالتوصيات التي كانت تتلقاها يوميا من منظمة الصحة العالمية والدول الموبوءة، وكنا نعمم هذه التوصيات على الفنادق والمنشآت السياحية، وبعد إعلان حالة الطوارئ بادرنا إلى إغلاق جميع المنشآت السياحية، وانصب تركيزنا على إجلاء السياح الموجودين لدينا إلى بلادهم، بجهد مشترك مع وزارة الخارجية، وتم ذلك بالتعاون مع الشرطة السياحية دون مشاكل، تلا ذلك العمل على تقييم الأضرار في هذا القطاع، ومن ثم وضع خطة للإنعاش".

واستنادا إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، قالت معايعة: إن عدد العاملين في قطاع السياحة عند بدء الأزمة بلغ نحو 21 ألف عامل، وهم أكثر المتضررين، وحرصنا أن يكون للوزارة مندوب عند توقيع الاتفاقية بين وزارة العمل واتحاد نقابات العمال والقطاع الخاص"، والذي نص على صرف 50% من الراتب عن شهري آذار ونيسان للعاملين في القطاعات المتضررة.

وردا على سؤال إن كانت وزارة السياحة تأخرت في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون انتقال فيروس كورونا إلى فلسطين، قالت معايعة "كنا نعمل وفقا للتوصيات اليومية لوزارة الصحة، وعندما زار الوفد اليوناني فلسطين، وأمضى 3 أيام في فنادق بيت لحم ويومين في فنادق أريحا، وزار عدة محافظات فلسطينية، كما زار طابا المصرية ليوم واحد لم تكن قد ظهرت أية حالة إصابة في اليونان، ولم تكن من البلدان التي أوصت منظمة الصحة العالمية بوقف استقبال مواطنيها في الدول الأخرى، وأول حالة ظهرت في اليونان هي ضمن الوفد العائد من فلسطين والمنطقة".