القدس- مفوضية الاعلام- أكد مشاركون في ندوة رقمية عقدت، مساء اليوم الأربعاء، بعنوان "المقدسيون خلف الجدار وجائحة كورونا"، عدم وجود فحوصات خاصة بالكورونا للمقدسيين، وعدم توفر خدمات طبية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.
وشدد المتحدثون في الندوة التي عقدت بدعوة من مركز العمل المجتمعي والعيادة القانونية في جامعة القدس، على أن الاهمال الذي يتعرض له المقدسيون دفع بمن يسمون المقاولين في مجال الصحة بمحاولات تقديم الخدمات للمقدسيين مقابل مبالغ مالية.
وقال مدير الائتلاف الأهلي لحقوق المقدسيين زكريا عودة،: "نلتقي في ظل ظروف صعبة تمر بها فلسطين والعالم ومدينة القدس، وإن ما يحدث من اهمال الأحياء والتأخر في فتح مراكز لفحص الكورونا هو جزء من تهويد القدس من خلال المخططات والقوانين التي تضعها سلطات الاحتلال للسيطرة على المدينة.
وأضاف عودة إن إسرائيل تحاول عبر سياستها العنصرية المطبقة في القدس منذ الاحتلال وضع العديد من الإجراءات والسياسات للسيطرة على الأراضي المقدسية وتهجير المقدسيين، لأن المقدسيين يشكلون 40% من المدينة المحتلة بشطريها، إلا أن نسبة الخدمات المقدمة للمقدسيين لا تتجاوز 9% من الخدمات المقدمة للمقدسيين ما يعني تمييز كبير تجاه الاحياء المقدسية مقارنة بما يصرف في القدس الغربية.
من جانبها، قالت مديرة وحدة الأرض والتخطيط في مركز عدالة سهاد بشارة، إننا نتعامل حاليا في القدس في إطار صحي خاص بالوباء ما يفرض على سلطات الاحتلال القيام بواجبها بشكل كبير وليس فقط خدمات صحية عادية للمواطنين، نتحدث عن اطار غير طبيعي يجب أن يقدم الكثير للسكان.
وأضافت أنه وفق القانون الدولي يجب على دولة الاحتلال تقديم الخدمات للسكان الواقعين للاحتلال، وأن الإجراءات الإسرائيلية كانت متأخرة جدا، وكانت الإشكالية بالقدس الشرقية هو توفير الفحوصات، كما أن صناديق المرضى في القدس تقدم خدمات فقط للمقدسيين المسجلين فيها، غير أنه يوجد 150 ألف مقدسي خلف الجدار لا تتوفر لهم الخدمات.
وأضافت أنه لغاية وقت قصير كانت الحالات التي فحصت محدودة جدا ما يعني انتشار الفايروس بشكل كبير، وقررنا في مركز عدالة الاستئناف في المحكمة العليا ضد العنصرية الممارسة بحق المقدسيين وطالبنا بأن تتاح الفحوصات لكل المقدسيين في مختلف أماكن تواجدهم.
