تل ابيب- مفوضية الاعلام- في جديد ملف المفاوضات الائتلافية قالت مصادر في حزب ازرق ابيض ان الليكود طالب تغيير القانون الخاص باختيار القضاة كي يستوجب تعيين قاض في المحكمة العليا الحصول على اغلبية ثمانية من بين أعضاء اللجنة المختصة التسعة بدلا من سبعة كما هو الحال عليه الان.
ونقلت المواقع العبرية ان بني غانتس رئيس حزب `` أزرق أبيض بعث برسالة تهديد إلى حزب الليكود ، "إذا لم يتم التوقيع على الاتفاقية في غضون ساعة واحدة تقريبًا ، فسيقدم التشريع ضد نتنياهو اليوم في الكنيست" ،
وأشارت المصادر الى انه بهذه الطريقة يتمكن الليكود من التأكد من عدم تعيين قاض في المحكمة العليا بدون دعمه.
وتعقيبا قال مسؤولون في ارزق ابيض انه بخلاف استعدادهم لابداء المرونة في مسالة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة والاغوار فانهم لن ينووا تقديم تنازلات في مسالة اختيار القضاة ولن يوافقوا على منح الليكود حق النقض الفيتو في هذا الملف.
ونقلت صحيفة يديعوت احرنوت اليوم عن فريق التفاوض في ازرق ابيض قولهم "اليوم سيتم الحسم اما الاتفاق او الانفجار ... الفجوات لا تزال قائمة ولا تزال قيد البحث ، ولا يزال من المبكر القول ما اذا كان هذا سيؤدي الى التوقيع".
وقال عضو الكنيست هيلي تروبر من حزب ازرق ابيض "فيما يتعلق بمسألة تعيين القضاة - من الواضح أننا غير مستعدين لأي تغيير. ليس لدى وزارة العدل أي شيء تتحدث عنه. اتخذ بيني غانتس قرارًا شجاعًا بإنشاء حكومة طوارئ ، لكنه لن يتحقق إلا إذا كان هناك حماية للديمقراطية لسنا مستعدين لأي تغيير في طريقة سير الأمور حتى الآن.
وحول امكانية نجاح المفاوضات وتشكيل حكومة وحدة قال " أعتقد أن جميع الخيارات ستكون على الطاولة".
وفيما يتعلق بفرض "سيادة" إسرائيل على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، الذي يصرّ نتنياهو وكتلة اليمين على تنفيذه، قال قياديون في ازرق ابيض، الذي يرأسه بيني غانتس، إن الفجوة بين الجانبين "صغيرة نسبيا"، وأنهم يمكن أن تكون هناك ليونة في موقفهم في هذه القضية، ولكن ليس في موضوع منح حق الاعتراض على تعيين قضاة.
