أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الأحد، عن تأجيل الأقساط لكافة المقترضين للأشهر الأربعة المقبلة قابلة للتمديد، وتأجيل الأقساط للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الستة المقبلة.
وأكد الشوا، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر سلطة النقد في رام الله، للإعلان عن إجراءات سلطة النقد للتخفيف من آثار "أزمة الكورونا"، الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين طيلة فترة الأزمة.
جاء المؤتمر الصحفي عقب اجتماع تشاوري ضم المدراء العامين والإقليميين للبنوك العاملة في فلسطين. وأعلن محافظ سلطة النقد عن تقديم القطاع المصرفي لنصف مليون دولار لدعم خطة الطوارئ، تلبية لطلب الحكومة ووزارة الصحة.
وفي رد على سؤال لـ"وفا" حول إمكانية الإغلاق التام للبنوك خلال الفترة المقبلة إذا توسّع انتشار الفيروس في محافظات أخرى، قال الشوا إن سلطة النقد وبالتشاور مع الحكومة والمحافظين وضعت مجموعة من الخطط للتعامل مع أي تطورات على أرض الواقع.
وأضاف: "لن نستعجل في مثل هذا القرار، لأن إغلاق البنوك يؤثر فوراً على الحركة الاقتصادية، خاصةً أن الكثير من القطاعات خاصة تجار المواد الغذائية والتموينية يستفيدون من خدمات المصارف ويهمنا أن يستمروا في عملهم".
وتابع: "نحن جاهزون للتعامل مع أي طارئ جديد".
وفي سياق متصل، أشار الشوا إلى أن البنوك تتعامل بصورة حذرة مع النقد في الفروع، حيث يخضع لحجر لمدة يومين لا يتم استخدامه خلالها، لضمان عدم نقل أي فيروس عبر العملات الورقية.
وحيّا الشوا الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية على قراراتهما الحكيمة للتعامل مع الأزمة، داعياً الله أن يعينهما على هذه المسؤوليات ومواجهة التحديات الراهنة، آملاً أن تكون إجراءات سلطة النقد سندًا ودعمًا لجهود مواجهة الأزمة.
كما حيّا رجال الأمن وطاقم وزارة الصحة وكل المخلصين والمتطوعين العاملين في هذه الظروف الصعبة، وموظفي وموظفات أسرة سلطة النقد والقطاع المصرفي وكل من تفانوا في خدمة فلسطين وشعبها.
وقال المحافظ إنه بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والفندقة، وتسهيلاً على المواطنين والمقترضين في ظل الظروف الحالية، واستنادا إلى قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، ونظرا للظروف الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" واحتمالات تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المختلفة فإن سلطة النقد قررت ما يلي:
-الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية طيلة فترة الأزمة.
- تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربعة القادمة قابلة للتمديد.
- تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الستة القادمة قابلة للتمديد.
- تأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات للأشهر الأربعة القادمة قابلة للتمديد.
- يحظر على المصارف استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.
- يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروض التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفعات وحوالات الحق.
- يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الشهرية/ الدورية كالمعتاد.
- تسهيل إجراءات تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف الممنوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية.
- توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.
- توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء.
-تلتزم المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي من العمولات والرسوم للأشهر الستة القادمة قابلة للتمديد.
- تلتزم المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.
- تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن.
- تلتزم المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها خلال فترة الأزمة بشكل كامل.
- ستعمل سلطة النقد على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربعة القامة.
- ستعمل سلطة النقد على توفير السيولة الليلية اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ
