وكالات _ فتحت النيابة العامة بالسودان، اليوم الجمعة، تحقيقا في المواجهات التي اندلعت بين قوات من الشرطة ومحتجين، أمس الخميس، والتي اندلعت في العاصمة الخرطوم، أمس الخميس، عقب إطلاق الشرطة غازا مسيلا للدموع لفض محتجين يطالبون بهيكلة القوات المسلحة وإعادة ضباط مؤيدين للثورة بعد فصلهم، مُسفرةً عن إصابة 53 متظاهرا.
وقال النائب العام، تاج السر علي الحبر، في بيان: "التزاما بواجباتنا الدستورية، لن نترك ما حدث يمر دون تحقيق"،، مضيفا: "سنتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون، وندعو المواطنين إلى الالتزام بمبدأ التظاهر السلمي وسلامة المواطن والوطن"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأوضح أنه "طلب كافة البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس؛ لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون".
من جانبه، طالب "الحزب الشيوعي السوداني"، في بيان، بتوضيح من إدارة الشرطة لملابسات أحداث الخميس، معتبرا ما حدث خرقا واضحا لما جاء في الوثيقة الدستورية، التي تحكم المرحلة الانتقالية، وتؤكد على احترام حق التظاهر السلمي.
وعقب الأحداث، طالبت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تتقاسم السلطة حاليا مع قادة الجيش، بمساءلة ومحاكمة كل من تسبب من أفراد الأمن في التصعيد ضد المتظاهرين بالخرطوم.
وطالبت مظاهرات الخميس بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وإزالة عناصر النظام السابق من صفوفها، وتفكيك المليشيات، وبناء جيش وطني قومي، وإعادة كل الضباط المستبعدين من الخدمة العسكرية.
وبدأ السودان في 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي قاد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في نيسان/ أبريل من نفس العام.
