خطّة توزيع الأراضي في جنوب أفريقيا: تصحيح خطأ تاريخي

 وكالات _ صرّح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الأسبوع الماضي أن "الحكومة تخطط لتسريع إعادة توزيع الأراضي هذا العام". وقال رامافوسا إن "الحكومة تخطط أيضًا لطرح مشروع قانون نزع الملكية، الذي يحدد الظروف التي يسمح فيها بمصادرة الأراضي دون تعويض".

وعقّبت إدارة ترامب عن مخاوفها من خطوات جنوب أفريقيا لإعادة توزيع الأراضي، وأشارَ وزير الخارجية الأميركي بومبيو، اليوم الأربعاء أن خطة جنوب أفريقيا للسماح بنزع ملكية المزارع الخاصة دون تعويض أصحابها ستكون "كارثية" على اقتصاد البلاد وشعبها.

ويُذكرَ بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018، قام بتصريحات مُعادية لسياسة توزيع الأراضي على حد قوله، إن "جنوب أفريقيا تستولي على المزارع وأن العديد من المزارعين قُتلوا". ويرى الخبراء أن المزارعين البيض لم يكونوا أبدًا هدفًا، بينما عبّروا عن ازدياد مُعدل الجريمة آنذاك في المجمل العام.

تُعد قضية الأراضي القضية الأكثر حساسية في جنوب أفريقيا والتي ترجع في جانب منها إلى تراث نظام التمييز العنصري. وتعود جذورها إلى "ميثاق الحريّة" الذي كتب منذُ عام 1955 حينَ أعلن حزب المؤتمر الوطنيّ الأفريقي عن صياغةِ وثيقة لمطالبِ السود، وتطوّع آلاف للنقاشِ والكتابةِ وإعدادهِ، التي تضمنّت خطّة لإعادةِ توزيع الأراضي، واسترجاعِ حقوقهم في ملكيّة الأرض، وحريّتهم الاقتصاديّة.

وضغط في الأعوامِ الأخيرة بعض أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم وحزب المعارضة الاشتراكي، مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية، من أجل إعادة توزيع الأراضي، بحجة أنها ستساعد في تصحيح أخطاء الماضي عندما أجبر الكثير من السود على ترك ممتلكاتهم.

وحذّر منتقدو القرار من تكرار ما حدث في زيمبابوي، حيثُ تسببت عمليات الاستيلاء على الأراضي من المزارعين البيض في بعض الأحيان من إخافة المستثمرين وفرضِ عقوبات وتأتى عن ذلك، انهيار وأزمة اقتصاديّة.

ووصف رامافوسا إعادة توزيع الأراضي بأنها ضروريّة "لتصحيح الظلم التاريخي الخطير". وتصف حكومة جنوب أفريقيا نزع ملكية الأراضي بموجب قانون أراضي السكان الأصليين لعام 1913 بأنه "خطيئة الفصل العنصري الأصلية"، وهو قانون يستمر في صياغة ملكية الأرض اليوم.

وقد حاول الرئيس أيضًا تهدئة مخاوف المستثمرين بالتأكيد على أنه لن تكون هناك عمليات نزع غير شرعية للأراضي، مع مراعاة الحاجة إلى عدم تخويف الشركات في بلد ترتفعُ فيه نسبة البطالة إلى 29%.

ووضعت الحكومة مبادئ في تسهيل نقل الأراضي بالتعاون مع الجمعيّات الزراعيّة، والمزارعين البيض، ومُساهمتهم في التوجيه المهنيّ، والتكامل والتنميّة لقطاع الزراعة. وأكدت بأن عمليّة نقل الأراضي لن تُسبب تشويه في أسواق الأراضي والعقارات، ولن تضرّ القطاع الزراعي، بل ستكون خطوة لتنميتهِ.