وكالات _ أدى اختلاف حول قانون العفو الشامل، اليوم الثلاثاء، إلى تشابك بالأيدي بين عدد منهم أثناء جلسة مجلس الأمة البرلمان الكويتي، واشتعل التشابك بين أربعة نواب هم: محمد المطير، وخليل أبل، وخالد العتيبي، وصلاح خورشيد.
وعقبها انتقل الأمر إلى المتواجدين في قاعة البرلمان، ما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم، إلى رفع الجلسة لربع ساعة، والطلب من الحرس إخلاء القاعة.
وبدأ الاشتباك بسجال واختلاف في وجهات النظر بين النواب حول قيام اللجنة التشريعية في البرلمان بدمج اقتراحات العفو ضمن قانون واحد.
وسبق أن تلقت اللجنة اقتراحات، أحدها يتضمن العفو عن مقتحمي مجلس الأمة في 2011، والمدانين بحكم نهائي بالسجن، فيما تضمن الاقتراح الثاني العفو عن المدانين بخلية العبدلي الإرهابية، وثالث عن النائب السابق عبد الحميد دشتي. ورأى المتقدمون بالاقتراح الأول أن القصد من الدمج، الوصول لرفض القانون.
ومن جهته، قال الغانم، في تصريح عقب الجلسة، إن "ما حدث في جلسة اليوم محاولة لتكفير الناس بالديمقراطية"، وأضاف "أعتذر من الجمهور عن تصرفات بعض النواب".
وأوضح الغانم، أن "المسرحية انكشفت اليوم، البعض جاء لتخريب الجلسة وليس من أجل ممارسة ديمقراطية". وكانت الجلسة عادت للانعقاد ليصوت المجلس برفض قانون العفو العام، برفض 63 من حضور الجلسة وموافقة 3، ليتم بعدها رفع الجلسة. و"العفو العام"، من اختصاص مجلس الأمة بإصداره بقانون، وفقًا للمادة 75 من الدستور.
ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في 23 كانون الثاني/ يناير على دمج ثلاثة اقتراحات بالعفو الشامل تتضمن العفو عن "خلية العبدلي" والمدانين فيها من "الشيعة"، والنائب السابق عبد الحميد دشتي، المحكوم بقضايا متعددة وصل مجموعها إلى 73 سنة على خلفية تغريدات في حسابه بتويتر. بالإضافة إلى العفو الشامل في قضية اقتحام مجلس الأمة.
