وكالات _ قدّمت نيابة مجلس الاستئناف العسكري، اليوم ، طلب عقوبة السجن لمدة 20 ساعة لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمتي "المسّ بسلطة الجيش والمؤامرة على سلطة القانون" بحسب محامين.
وبدأت يوم أمس الأحد، محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ أيار/ مايو، بعد قبول الاستئناف بأحكام بالسجن 15 عامًا صدرت بحقهم في 25 أيلول/ سبتمبر 2019 عن المحكمة العسكرية بالبليدة جنوبي العاصمة الجزائرية.
وبدأت المحاكمة في يومها الثاني صباح اليوم الاثنين، في جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة كما صرح المحامي فاروق قسنطيني.
ويدافع قسنطيني عن الفريق المتقاعد محمد مدين الذي اشتهر بالجنرال توفيق الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015.
ونظرًا للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز كان البعض يرى انه حول الاستخبارات إلى "دولة داخل الدولة".
وصباح الاثنين طلبت هيئة الدفاع عن رئيسة حزب العمال اليساري التروتسكي لويزة حنون البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة بوجمعة غشير.
وستتواصل مرافعات الدفاع عن حنون إضافة إلى محامي المتهمين الآخرين. ويؤكد الدفاع أن "الملف فارغ" ويندد بإجراء محاكمة مغلقة. وتوقع المحامون أن يصدر الحكم في وقت متأخر من اليوم الاثنين.
وإلى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة البالغ من العمر 62 سنة مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ عام 1999، والذي تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصًا بعد تدهور صحة شقيقه. وازدادت قوته إلى درجة اعتباره "رئيسًا ثانيًا" بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابقًا وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.
وتم حبس المتهمين الأربعة في أيار/ مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/ مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفى الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علنًا باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 شباط/ فبراير.
وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ عام 2004 وظل وفيًا لبوتفليقة، طيلة 15 سنة.
وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس "فورًا"، وهو ما حصل في 2 نيسان/ أبريل.
وبالنسبة للعديد من المراقبين فإن المتهمين الأربعة هم في الحقيقة الطرف الخاسر في صراع طويل خلال حكم بوتفليقة، بين جهاز الاستخبارات وبين رئاسة الأركان.
واعترفت لويزة حنون القريبة من رئيس الاستخبارات الأسبق ومن سعيد بوتفليقة، بأنها شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق في 27 آذار/ مارس، غداة مطالبة رئيس أركان الجيش علنا باستقالة بوتفليقة. ولكنها "رفضت اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة"، بحسب محاميها.
وبعد بضعة أيام من الحادثة، اتّهمهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وبعد صدور الأحكام وصفها بـ"الجزاء العادل".
