مندلبليت يصف منح كاتس الحصانة بـ"الحدث الصعب"

 وكالات _ وجه المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، انتقادات شديدة اللهجة للجنة الكنيست التي صوتت إلى جانب منح الحصانة للوزير السابق، حاييم كاتس الذي يواجه تهم فساد.

وأبدى مندلبليت خيبة أمل من تصويت لجنة الكنيست إلى جانب طلب كاتس ومنحه الحصانة، واصفا التصويت بـ"الحدث الصعب".

وخلال مداولات لجنة الكنيست التي استمرت أكثر من 10 ساعات اقترح العديد من أعضاء الكنيست على المستشار القضائي للحكومة فحص إمكانية التوصل إلى صفقة مع كاتس تضمن له إمكانية الخروج بشكل مشرف من التهم المنسوبة إليه دون أن تمنحه إمكانية التهرب من العدالة. وردا على هذا المقترح قال مندلبليت "في غضون ذلك، نحتاج إلى فحص الأمور".

إلى ذلك، طفت على السطح خلافات بشأن المصادقة على طلب كاتس بالحصول على الحصانة حتى قبل تحويل القرار لمناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست.

ويتمحور الخلاف بين كاتس وأعضاء حزبه وأعضاء في لجنة الكنيست من أحزاب أخرى، فيما يتعلق بطبيعة الحصانة الممنوحة لكاتس. بينما يعتقد كاتس وأعضاء الليكود أن هذه حصانة أساسية، يجادل أعضاء آخرون في اللجنة بأن الحصانة تداولية، وهذا يعني فقط للكنيست الحالية.

يذكر أن لجنة الكنيست التي تضم 30 عضوا مساء أمس الثلاثاء، على جانب طلب كاتس بمنحه الحصانة، وصوت إلى جانب منح الحصانة لكاتس 16 نائبا، فيما صوت 10 نواب ضد، و4 أعضاء كنيست امتنعوا عن التصويت بينهم أحمد الطيبي وعباس منصور عن التصويت.

وقدم كاتس استقالته في آب/أغسطس الماضي، استقالته من الحكومة، حيث كان وزيرا للرفاه، وأتت استقالته في أعقاب لائحة الاتهام التي قدمت ضده في قضية فساد.

وأبلغ مندلبليت محامية كاتس، أن كاتس متهم بارتكاب "مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة".

ووفقا مندلبليت، فإن كاتس ساعد صديقه رجل الأعمال موطي بن آري، من خلال الدفع بسن قانون في الكنيست، خلافا للقانون وفي ظل تعارض مصالح.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن كاتس قد قدم عام 2010 مشروع قانون خاص، يتضمن "التعديل 44 لقانون الأسهم المالية" يستفيد منه رجل الأعمال بن آري، ويستفيد شخصيا منه بحكم حيازته لسندات دين لشركات في ضائقة مالية.