النقابات المهنية الأردنية تعلن تشكيل لجنة نقابية عليا للتصدي لـ"صفقة القرن"

عمان- مفوضية الاعلام- شكلت النقابات المهنية الأردنية اليوم الأحد، لجنة نقابية عليا للتصدي لـ"صفقة القرن"، وقررت الدعوة لعودة العمل المشترك بين النقابات المهنية والأحزاب السياسية لمجابهتها.

وأعلنت النقابات الأردنية خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن رشيدات، بحضور عدد من نقباء النقابات المهنية، عن إقامة مهرجان جماهيري ضد "صفقة القرن" في مقر نقابة المقاولين، عند الخامسة مساء من يوم الخميس المقبل، يتحدث فيه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، والمطران عطا الله حنا، ورئيس مجلس النقباء.

وقال رشيدات: إن مجلس النقباء عقد اجتماعا خصص لمناقشة موضوع الصفقة، وليس قبولها أو رفضها، لأن موقف النقابات المهنية معروف حيال الصفقة والمؤامرات التي تريد تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا ان موقف النقابات المهنية من فلسطين وقضيتها ثابت ولن يتغير.

وأشار الى أن النقابات المهنية ستتحرك على مستوى اتحاداتها العربية لإيجاد موقف داعم للموقف الأردني الرسمي والشعبي الرافض للصفقة.

ولفت رشيدات الى أن اتحاد المحامين العرب سبق وأن قرر تشكيل لجنة بالتنسيق مع نقابة المحامين الأردنيين ونقابة المحامين الفلسطينيين لدعم محاكمة ترمب، ونتنياهو، كمجرمي حرب، والتصدي لأي قرار يمس الحقوق العربية والفلسطينية في فلسطين.

واوضح أن بنود الصفقة ليست جديدة وتعود إلى العام 1994 عندما اتخذ الكونغرس الأميركي قرارا بنقل السفارة الأميركية إلى القدس باعتبارها عاصمة موحدة للكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود لا حدود، وأن فلسطين لا تحتمل هويتين "إما نحن أو نحن"، وأن الأردنيين، هم الشعب الوحيد الذي يساند شقيقه الفلسطيني ظهرا بظهر وكتفا بكتف، ولن يتنازل عن هذا الدور.

ولفت رشيدات، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغى بإعلانه الصفقة كافة قرارات الشرعية الدولية، وضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والمعاهدات الموقعة بين الأردن وفلسطين والكيان الصهيوني.

أوضح أن الصفقة تريد نزع الوصاية الهاشمية عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وأن ترمب يعمل على ترسيخ الوطن البديل ليس في الأردن فقط، وإنما في سورية ولبنان ومصر والعراق وغيرها من دول العالم، وإلغاء حق العودة وتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها.

وشدد رشيدات، على أن الأردنيين مستعدون لتحمل أية أعباء اقتصادية قد تترتب على أي موقف حكومي وشعبي رافض للصفقة، مشيدا بتوحد الموقف الرسمي والشعبي الرافض للصفقة.