القدس-مفوضية الاعلام- أعلن مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأميركي أن عجز ميزانية الحكومة الاتحادية الأميركية خلال للسنة المالية الحالية يتجه إلى تجاوز التريليون دولار.
وحسب المكتب غير الحزبي فإن معدل العجز سيرتفع من 4.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 5.4% خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أن متوسط العجز سيصل إلى مستويات لم تتحقق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتأتي زيادة عجز الميزانية رغم نمو الاقتصاد في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب التي تعتمد خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام، وهو ما يثير مخاوف التيار المحافظ في السياسات المالية.
وكان عجز الميزانية الأميركية في 2017 قد سجل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، ثم بدأ يرتفع باطِّراد. وكان الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس قد وافقا على ميزانية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب ما اوردته صحيفة القدس العربي.
ويتوقع مكتب الميزانية نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية الحالية بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو ما يقل عن المعدل الذي يستهدفه ترمب والبالغ 3%..
وذكر المكتب أنه من المتوقع أن يكون إجمالي الناتج المحلي الأميركي أعلى من الحد الأقصى المستدام لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي بدرجة تزيد عما تم تسجيله في السنوات الأخيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة بعد فترة من انخفاضها .
من جهة ثانية ارتفع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة بشدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مع تعافي الواردات، ما بدد أثر زيادة محدودة في الصادرات، لكن ما زال من المتوقع أن تكون التجارة دعمت النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي.
