جمعيات سياسية بحرينية ترفض وتستنكر "صفقة القرن"

القدس-مفوضية الاعلام- أعلنت تسع جمعيات سياسية بحرينية رفضها واستنكارها للخطة الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن ما تسمى بـ" صفقة القرن" أكبر عملية سطو على حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية للقضية الفلسطينية.

وأكدت الجمعيات البحرينية التسع، أن أية محاولات تحت أي مسمى لا تلتزم بثوابت الأمة المعلنة سيكون مصيرها الفشل كسابقاتها من المشاريع التي تحطمت على صخرة ثبات وتضحيات الشعب الفلسطيني، والإجماع الشعبي العربي والإسلامي الداعم للقضية الفلسطينية، وستبقى فلسطين عربية وعاصمتها القدس الشريف، وستبقى إرادة الشعوب العربية والإسلامية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني نافذة ضد أي صفقات مشبوهة.

وطالبت الجمعيات الأنظمة العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي باتخاذ مواقف تتناغم مع ثوابت الأمة المعلنة تجاه القضية الفلسطينية، وتتوافق مع الإرادة الشعبية المطالبة بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، ودعم الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض لصفقة الاستسلام.

وأكدت أن الخطة الأميركية تخالف القرارات والقوانيين الدولية المتعلقة بفلسطين، وتتناقض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، وهي تعدي على الحقوق التاريخية والمقدسات وتزوير للتاريخ والجغرافيا، وهي تصفية للقضية الفلسطينية.

وأعلنت الجمعيات السياسية البحرينية رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الصفقة المشبوة، ولأية محاولات لفرض أمر واقع على الأمة العربية والإسلامية وعلى الشعب الفلسطيني، من خلال مشاريع الذل والاستسلام التي تجعل ممن لا يملك يمنح من لا يستحق، ولاتجلب سوى الخزي والعار والتنازل عن الحقوق والمقدسات.

وأكدت أن أية محاولات تحت أي مسمى لا تلتزم بثوابت الأمة المعلنة سيكون مصيرها الفشل كسابقاتها من المشاريع التي تحطمت على صخرة ثبات وتضحيات الشعب الفلسطيني والإجماع الشعبي العربي والإسلامي الداعم للقضية الفلسطينية وستبقى فلسطين عربية وعاصمتها القدس الشريف وستبقى إرادة الشعوب العربية والإسلامية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني نافذة ضد أي صفقات مشبوهة.

وشددت الجمعيات على أن مملكة البحرين صاحبة التاريخ المشرِّف والمواقف الناصعة الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والرافضة لأي مساس بهذه الحقوق هي أكبر وأجل من أن يرتبط اسمها تاريخيا بهذه الصفقة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وإذا كانت القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الرئيسية فإن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الأصيل ولايمكن تجاوزه، وأعلن بجميع مكوناته وتوجهاته الرسمية والشعبية رفْضَه لهذه الصفقة، فإذا ما كان صاحب القضية وصاحب الحقوق قد أُعلِن رفضه رسميا فعلى الأنظمة العربية والإسلامية دعمه ومساندته في ذلك ولايجوز بأي حال من الأحوال فرض الوصاية عليه.

ونوهت الجمعيات السياسية إلى أن أبلغ رد الآن على هذه الجريمة هو توحيد الصف الوطني الفلسطيني وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والفئوية والشخصية، ووضع برنامج عمل وخطة استراتيجية واستنهاض الهمم على كافة الأصعدة.

ودعت البرلمانات العربية والإسلامية وفي مقدمتهم مجلسي النواب والشورى البحريني إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، واتخاذ مواقف تنسجم والإرادة الشعبية، والشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى الدفاع بالطرق السلمية عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإعلان رفضهم لهذه القرصنة الأميركية الصهيونية وتصفية القضية الفلسطينية.

ووقع على البيان كل من: المنبر الوطني الاسلامي، والأصالة، والصف الاسلامي، وتجمع الوحدة الوطنية، والتجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي"، والمنبر التقدمي، والتجمع القومي، والتجمع الوطني الدستوري، إضافة إلى جمعية الوسط العربي الإسلامي.