"اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس": إعلان ترمب يكافئ الاحتلال والاستيطان ويصادر حقوق شعبنا

رام الله- مفوضية الاعلام- أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين رفضها القاطع لما جاء في "مؤامرة القرن" الأميركية، التي تحاول تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وتكافئ الاحتلال والاستيطان وتدمر السلام.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي صادر عن رئيسها رمزي خوري، إن ما يسمى "خطة السلام" التي أعلنها ترمب ما هي الا اتفاق ثنائي بين أميركا وإسرائيل هدفه شرعنة الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، وهي خدعة كبرى للرأي العام العالمي.

وثمنت اللجنة كافة المواقف الرافضة لإعلان ترمب التي أصدرتها كنائس القدس خاصة، وكنائس العالم عامة، داعية محبي السلام وأحرار العالم إلى الدفاع عن السلام في أرض السلام فلسطين، ومساندة حقوق شعبنا، وإدانة الخطة الأميركية المدمرة للسلام والاستقرار في المنطقة، التي تحرم شعبا بأكمله من تقرير مصيره على أرضه.

وأضافت ان من يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ويصادر الحق الأزلي للشعب الفلسطيني في عاصمة دولته، ويصادر حق الملايين من المسلمين والمسيحيين في مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، ويكرس نظام التمييز العنصري، ويدعم الاحتلال والاستيطان، لا يحق له الحديث عن السلام .

وشددت اللجنة على أن طريق السلام والحل العادل للقضية الفلسطينية معروف ومتفق عليه دوليا، ومستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا يمكن استبدال تلك المرجعيات والقرارات بمرجعية إدارة ترمب التي تحالفت مع حكومة المستوطنين في إسرائيل.

وحيّت اللجنة مواقف الرئيس محمود عباس الثابتة وتصديه الشجاع لمؤامرة ترمب ونتنياهو، داعية أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول سيادته، وتعزيز الوحدة ورص الصفوف شعبنا لنيل الحرية والاستقلال.