القدس-مفوضية الاعلام - نفت الحكومة الأردنية، عزمها التوجه نحو بحث قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية، فيما أكدت مجددا عدم تبلغها حتى اللحظة بمضامين صفقة القرن المتوقع إعلانها خلال أيام.
وجاء نفي الحكومة الأردنية على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، في لقاء مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية أكد فيها أن ما أشيع حول قرار فك الارتباط عار عن الصحة 100%، وأن الملف برمته لم يطرح أردنيا ولا مرة واحدة.
وقال الصفدي: "كل ما نشر عبارة عن تكهنات لا أساس لها من الصحة وهذا الموضوع لم يطرح، ولم يناقش على مستوى أي من المسؤولين في الدولة. ومن لديه معلومات حول ذلك فليتفضل ويخبرنا من هم هؤلاء المسؤولين".
وبين الصفدي بلهجة حادة حول هذا الشأن: "أنا كوزير خارجية أقول: من الذي ناقش ومن الذي قال ...أنا وزير خارجية منذ 3 سنوات ولم يطرح هذا الموضوع ولا مرة واحدة".
ونشر كتاب في الأردن معلومات حول عزم الحكومة الأردنية إلغاء قرار فك الارتباط، وهو القرار الذي اتخذه العاهل الاردني الراحل، الملك الحسين بن طلال عام 1988، وقضى بإنهاء الارتباط الاداري والقانوني بين الضفة الغربية والمملكة الاردنية الهاشمية إذ كان يعرف هذا الارتباط باسم وحدة الضفتين.
ونوه الصفدي في سياق ذلك إلى أن كل ما ينشر حول اطلاع الأردن على صفقة الأردن أيضا هو عار عن الصحة، لافتا إلى أن المملكة لم تبلغ حتى اللحظة بأي مسألة متعلقة بالصفقة.
وقال وزير الخارجية الأردني: "نحن في حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أوروبا مع العالم العربي تعلمون أن القضية الفلسطينية لجلالة الملك وللأردن هي الاساس، وبالتالي لا اجتماع يتم بين أي مسؤول أردني معني بدءا من جلالته إلا وتكون القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها".
وأشار الصفدي في حديثه المقتضب، إلى أن الأردن يسمع كما يسمع الآخرين، ولكن الأردن لم يطلع على الخطة حتى اللحظة، وأضاف: "معظم أو كل وزير خارجية عربي أو أوروبي قال إنه لم يطلع على صفقة القرن".
وشدد الصفدي على أن الموقف الأردني أعلن مرارا، وهو لايزال ثابتا وواضحا، بشأن الحل المطلوب والثوابت التي يستند لها الاردن، وبشروط ومرجعيات الحل فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران العام 1967 وقضايا الحل النهائي بما فيها اللاجئين والقدس والحدود.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عن نيته الكشف عن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط قبل الثلاثاء المقبل.
من جهته، قال رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، السبت، إن الأردن، بقيادته الهاشمية صاحبة الشرعية الدينية والتاريخية، سيبقى مدافعا قويا عن قضايا أمته، وعلى رأسها فلسطين وقضيتها العادلة، وحق شعبها في حياة حرة كريمة، وإقامة دولتهم المستقلة على التراب الفلسطيني.
وأضاف الفايز، في بيان، أصدره "ضد المشككين بمواقف الأردن وثوابته تجاه القضية الفلسطينية"، "ورغم التضحيات الكبيرة، التي قدمها الأردن، لأجل فلسطين ودعم شعبها ... يخرج علينا اليوم من يشكك بالمواقف التاريخية للأردن وقيادته، مدعين أن قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، هو مؤامرة على القضية الفلسطينية متناسين أنه قرار رفضه الأردن ووقف ضده جلالة المغفور له بأذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وذلك حفاظا على فلسطين وقضيتها، ولم يستجب له إلا تحت الضغط العربي، وللخروج من دائرة الاتهام بالسيطرة على القرار الفلسطيني".
واستهجن البيان "اعتبار حديث البعض هذه الأيام حول قرار فك الارتباط ومدى دستوريته، إنما يأتي بأوامر وتوجيهات مراجع عليا بهدف تسهيل تمرير صفقة القرن".
"ما يدعو للأسف هو انسجام بعض التحليلات، مع خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف، انسجاما تدور حوله التساؤلات، وإن كان شعبينا الأردني والفلسطيني يعرف حق المعرفة أسباب ودوافع خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف"، بحسب البيان.
وأوضح: "على الجميع أن يدرك بأن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، هو الصوت العربي الأقوى ويكاد الوحيد الذي يرفض صفقة القرن، إن كانت تمس ثوابتنا الوطنية وثوابت الشعب الفلسطيني، رغم أن لا أحد يعرف ماهية هذه الصفقة حتى اللحظة".
وأضاف: "أننا نؤكد للجميع بأننا في الأردن وبقيادتنا الهاشمية سنبقى نسعى ونؤكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، ولن يستطيع أحد التفريط بهذا الحق العربي الفلسطيني الأبدي بفلسطين".
