وكالات _ انطلقت المسيرة الأسبوعيّة للحراك الجزائريّ، وشارك فيها الآلاف من المحتجين، للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي في حراك شعبي مستمر رغم تراجع أعداده أمام سلطة تقول إنها تريد الحوار، وتحت شعار "لن نتوقف إما نحن وإما أنتم" سار المتظاهرون على طول أهم شوارع العاصمة، وسط شاحنات الشرطة.
وكذلك ردّدوا الشعار الأكثر شعبية منذ بداية الحراك في 22 شباط/ فبراير "دولة مدنية وليس عسكرية"، ومع اقتراب الذكرى الأولى للحراك، لا تزال التعبئة كبيرة ولكنها تراجعت مقارنةً بالمظاهرات الحاشدة في شتاء وربيع 2019 أو حتى بالمقارنة مع المسيرات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 12 كانون الأول/ ديسمبر، التي قاطعتها المعارضة على نطاق واسع.
وقال أحد المحتجين، ويبلغ من العمر 32 سنة، "يقولون إن الحراك في تراجع، لكن في الواقع العدد لا يهم. منذ عام لم يكن عددنا كبيرًا لكننا منعنا الولاية الخامسة لبوتفليقة".
واضطر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة تحت الضغط الشعبي في نيسان/ أبريل الماضي بعد محاولته الترشح لولاية جديدة.
وأوضح المحتج، "منذ سنة، لم يكن أحد يعتقد أن الجزائريين يمكنهم التظاهر في العاصمة وبفضل الحراك انتزعنا هذا الحق وسنستمر حتى نهاية النظام"، ويواصل المعارضون المطالبة بتفكيك "النظام" ورحيل رموزه، الحاكم منذ استقلال البلاد في عام 1962.
وبدأ الرئيس الجزائري، الذي يحاول أن لا يدخل في مواجهة مع الحراك، في الأيام الأخيرة مشاورات مع شخصيات سياسية لتحضير "دستور توافقي"، وستعرض المسودة لاستفتاء شعبي.
ووفقًا لتبون، "سيتم أخذ كل الآراء في الاعتبار فيما يتعلق بالمنهجية الواجب اتباعها، وأيضًا المشكلات التي تعاني منها البلاد".
