رام الله - مفوضية الاعلام- خاطب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداته بشأن خطورة الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، وسلب الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف بطرق شتى، وفي مقدمتها الاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحويلها للمستوطنين.
ودعا المجلس في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون، اليوم الأربعاء، لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والآسيوية، والبرلمانين العربي والأوروبي، والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات البرلمانية الاوروبية والأورومتوسطية، لحشد أوسع رفض دولي، والتصدي لسياسة الاحتلال الاستيطانية ومشاريعه وإجراءاته في قضم وضم الأرض الفلسطينية، التي تشرد أبناء شعبنا من أراضيه، وتحرمهم أملاكهم ومقدراتهم الطبيعية.
وحذر في رسائله من تداعيات تنفيذ خطط ضم الأغوار الفلسطينية وتلك المسماة بالمحميات الطبيعية، على مستقبل قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وإفشال منهجي لمساعي حل الدولتين، وتحويل الاحتلال إلى حالة استعمارية دائمة، في انتهاك جسيم لمبادئ وقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وبيّن المجلس الوطني، أن إسرائيل تسارع الخطى في ضم الارض الفلسطينية، متذرعة بمبررات لا تقوى على المحاججة القانونية بها، كمصطلحات "محميات طبيعية"، و"قواعد ومناطق تدريب عسكري"، و"أراض تابعة للدولة"، و"حدائق وطنية"، وغيرها، كمسميات تطلقها على خطط ومشاريع لنهب الأرض، ووقف التمدد الفلسطيني فيها لصالح الاستيطان.
وشدد على أن إسرائيل ما كانت لتقدم على تلك الانتهاكات والتي يصنفها القانون الدولي الإنساني كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لولا دعم الإدارة الأميركية لها، التي أعلن سفيرها في إسرائيل مساندته ضم الضفة الفلسطينية، وتمرير ما يطلق عليها بـ"صفقة القرن"، مستندا لما أعلنه وزير خارجيتها بومبيو حول "شرعية" المستوطنات.
وأكد المجلس الوطني أنه في ظل غياب المساءلة الدولية، ستستمر إسرائيل في سياساتها، حيث صنَّفتْ حكومة نتنياهو مؤخرا 20% من أراضي الأغوار الفلسطينية كمحميات طبيعيّة" و"حدائق وطنيّة"، إلى جانب استمرارها في بناء المستوطنات والتهديد بهدم جميع منازل الفلسطينيين في مناطق "ج"، والتهجير القسري لسكانها.
وأكد المجلس أن كل تلك المسميات تستخدم كذريعة للضم، وهو هدف مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي على إقامة 7 محميات وتوسيع 12 أخريات، يقع بعضها على أراض خاصة لفلسطينيين، كخطوة للاستيلاء والضم الفعلي للأغوار الفلسطينية.
ودعا الاتحادات البرلمانية لاتخاذ الإجراءات العملية لضمان الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وممارسة الضغوط الكافية على الكنيست الإسرائيلية، لإيقاف شرعنتها لتلك السياسات وتسويغها بمفاهيم ومصطلحات قانونية، ما يجعلها شريكا في ارتكابها.
كما حذر في رسائله من تداعيات قرار وزير الجيش الإسرائيلي دراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة العدل الإسرائيلية بدلا مما يسمى بـ"الإدارة المدنية"، وما تبعه من إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة لتكريس الاستيطان، في أراضي دولة فلسطين، التي هي أدوات للضم والاستيطان.
وأوضح المجلس الوطني أن الاحتلال بهذه الطرق والوسائل سيطر على 700 كم2 كمحميات طبيعية في الضفة الفلسطينية تقع غالبيتها في مناطق "ج"، من أصل 3456 كم2 من مجموع أراضي المنطقة "ج"، التي تشكل 61% من أراضي الضفة الغربية، وبذلك أصبحت إسرائيل تسيطر على 70% من أراضي هذه المناطق، بما يشمل الأرض والمياه والطرق.
