القدس المحتلة - مفوضية الإعلام: يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اتصالاته بزعماء بالعالم من أجل التدخل لمنع أي إجراءات وملاحقات قضائية لسياسيين ولعسكريين إسرائيليين، في أعقاب قرار المدعية الدولية فتح تحقيق في حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ويعتزم نتنياهو استغلال فرصة وصول حوالي 40 من القادة من جميع أنحاء العالم إلى "المنتدى العالمي للمحرقة" الذي سيعقد في "ياد فاشيم" بالقدس المحتلة يوم الخميس المقبل، لحثهم وتجنيدهم في صراع إسرائيل حول العالم ضد قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاءات التي سيجريها نتنياهو مع زعماء من العالم خلال زيارتهم البلاد، قولهم إنه "على الرغم من أن نتنياهو أعلن بأن سيبحث القضية الإيرانية في المقام الأول خلال الاجتماعات، إلا أنه سيبحث مع الزعماء أيضا قرار المدعية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا".
ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو سيحاول إقناعهم التدخل ضد قرار المدعية الدولية لبدء تحقيق ضد إسرائيل وحماس، فيما يتعلق بجرائم الحرب في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. حيث طلبت باسودا من المحكمة أن تبت في مسألة سلطتها لمناقشة الأمر في الأراضي المحتلة.
وسيطلب نتنياهو من زعماء العالم خلال الاجتماعات بهم، بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإصدار بيان لدعم مزاعم إسرائيل بأن المحكمة ليس لديها سلطة للتدخل في القضية الفلسطينية.
وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت إسرائيل حملة خاصة هدفت لزيادة الدعم لموقفها من المحكمة الدولية، حيث أرسل نتنياهو رسائل واستفسارات إلى العديد من القادة، لكن حتى الآن لم يستجب إلا عدد قليل منهم بشكل إيجابي أو متعاطف مع طلبه، بحسب "هآرتس".
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو، أن بلاده "تعارض بشدة إجراء تحقيق غير مبرر يركز على إسرائيل بشكل غير عادل".
وتزعم الولايات المتحدة أنه لا يمكن للفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة لأنهم لا يستوفون شروط تعريف الدولة ذات السيادة، وذكرت أن إسرائيل نفسها ليست عضوا في المحكمة.
ولتبرير دعمه لإسرائيل، أوضح بومبيو أن المدعية نفسها اعترفت بوجود أسئلة قانونية تتعلق باختصاص المناطق، زاعما أن "الطريق إلى السلام الإسرائيلي الفلسطيني هو مفاوضات مباشرة".
ذات الموقف المنحاز إلى إسرائيل عبرت عنه أستراليا التي أصدرت بيانا قالت فيه إنها "تشعر بالقلق إزاء موقف المدعية الدولية، وأن موقف أستراليا واضح لا نعترف بالدولة الفلسطينية بشكل عام ومتطلبات المحكمة الجنائية الدولية على وجه الخصوص. يجب حل مسألة الأراضي والحدود في مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين".
وكتبت الحكومة الهنغارية إلى نتنياهو ردا على طلب الدعم بأن "موقف إسرائيل من عدم وجود سلطة قضائية في هذه القضية له ما يبرره. الحكومة المجرية تقدر مبدأ وقيمة السيادة الوطنية. لقد كانت هنغاريا تقاتل باستمرار الحملات الهادفة إلى خلق صورة سلبية في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. سنستمر في دعم إسرائيل في القضايا التي لدينا مصلحة مشتركة معها".
وأصدرت ألمانيا بيانا شبه داعم قالت فيه إنهم "واثقون من أن المحكمة ستحل القضايا المثارة، بما في ذلك قضية الصلاحيات المشكوك فيها. نحن ملتزمون بأن تتخذ المحكمة قرارا بموجب دستور روما. وتعارض ألمانيا أي قضايا من أي نوع يتم تسييسها. نأمل أن يتم فحص جميع القضايا".
من جانبها صرحت كندا بأن "موقف كندا الثابت هو أنه لا توجد دولة فلسطينية وبالتالي لا تعترف بانضمامها إلى المعاهدات الدولية.
وأضافت في البيان "تراقب كندا وضع المحكمة الدولية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وتؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين".
