نقابة الصحفيين تطالب الحكومة والقطاع الخاص بمواجهة حرب "الفيسبوك" على الرواية الفلسطينية

رام الله - مفوضية الإعلام- طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، الحكومة بمواجهة الخطر الكبير الذي يتهدد الإعلام والرواية الفلسطينية بسبب إدارات بعض مؤسسات الإعلام الرقمي مثل "الفيسبوك"، و"الواتس اب"، و"السناب شات"، و"اليوتيوب"، وغيرها، ممن تخضع وتتساوق مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي السياسية والأمنية في حجب المواقع الفلسطينية، بهدف المس بالمحتوى الفلسطيني للرواية الحقيقية التي ترصد بشاعة الاحتلال .

وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام، في تصريح صحفي، إن التقرير السنوي للجنة الحريات رصد أكثر من 250 حالة انتهاك معظمها من إدارة "الفيسبوك" وشملت حظرا كاملا وحظرا جزئيا لصحفيين أو مؤسسات صحفية، دون احتساب مئات الانتهاكات بحق أفراد ومؤسسات غير صحفية، بسبب المحتوى الذي يغضب منظومة الاحتلال الإسرائيلي .

وأضاف اللحام أن النقابة، عبر نقيبها ناصر أبو بكر، راسلت مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات قانونية بحق إدارة "الفيسبوك" وبقية وسائل الإعلام الرقمي التي تحارب المضمون والمحتوى الفلسطيني ضمن شروط احتلالية، وأن التوجه الحالي للنقابة هو التصعيد في هذا الملف ومخاطبة المؤسسات الحقوقية الدولية عبر شكاوى بحق إدارة "الفيسبوك" وأي منصة إعلامية تنتهك حرية الرأي والتعبير .

كما وجه اللحام الدعوة للقطاع الخاص بضرورة وقفة جدية من خلال وقف الدعاية والإعلان في هذه المنصات التي تتعاون مع الاحتلال وتتقاضى أموالنا حتى دون أن تدفع الضريبة للخزينة الفلسطينية، بعد أن أصبح سوق الإعلان الرقمي يستحوذ على حوالي 70% من سوق الإعلان في فلسطين، ما أثر كثيرا على المؤسسات الإعلامية الفلسطينية التي أغلق بعضها واستغنى بعضها الأخر عن العديد من موظفيه، الأمر الذي يؤشر لخطر كبير على فرص العمل للخريجين من جهة، وعلى إيصال رسالة فلسطين الحقيقية للعالم من جهة أخرى .

وكشف اللحام أن التعاون الكبير بين إدارة "الفيسبوك" تحديدا ومنظومة الاحتلال قد وصل مرحلة متقدمة من الشراكة الاقتصادية عبر استثمارات كبيرة في شركات "الذكاء الاصطناعي"، عبر فتح مراكز أبحاث داخل أراضي عام 1948، ما يتطلب مواجهة حقيقية لهذه الحرب السياسية والإعلامية والاقتصادية التي تشن على قضيتنا وعلى شعبنا، من خلال الشراكة بين المؤسسة الرسمية ممثلة بالحكومة، ونقابة الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية، والمؤسسات الأهلية، والمجتمع المدني .