جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة الدول الأطراف، وهي: مصر، والأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، والمغرب.
وتأتي أهمية الاتفاقية للتأكيد على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته، وتحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها، وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد
