أردنيون يتظاهرون ضد الغاز الإسرائيلي

القدس-مفوضية الاعلام- تظاهر مئات الأردنيين بعد صلاة الجمعة وسط العاصمة الأردنية عمان للاحتجاج على بدء ضخ الغاز الإسرائيلي للأردن. ورفع المتظاهرون الذين انطلقوا من أمام المسجد الحسيني وسط عمان في ظل تواجد أمني كثيف أعلاما أردنية ولافتات كتب عليها "للموقعين على اتفاقيات العار التاريخ لن يرحم" و"سرقوا الغاز وباعوه لنا" و"كيف ندرس تحت ضوء غاز الاحتلال؟" و"كيف سنصلي في مساجد وكنائس مضاءة من غاز العدو؟".

وهتف المتظاهرون "إسمع إسمع يا رزاز غاز العدو احتلال" و"علي الصوت من عمان مابدنا غاز الكيان" و"غاز العدو احتلال" و"غاز العدو استعمار" و"تسقط اتفاقية الغاز" و"شعب حر وما بينهان مابدو غاز الكيان" و"شعب الاردن ما بيخاون، شعب الاردن كله يقاوم". وبدأت إسرائيل الأربعاء ضخ الغاز الطبيعي للأردن بموجب اتفاق قيمته عشرة مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة الاردنية في بيان إن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين". ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الاردن واسرائيل منذ توقيعها قبل نحو ثلاثة اعوام قبولا في الاوساط الشعبية والبرلمانية. وطالب مجلس النواب الاردني في 26 اذار/مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة الغاؤها" مؤكدا أن "على الحكومة الغاؤها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية". وفي 16 ايلول/سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية الأردنية إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع اسرائيل "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وبحسب قرار المحكمة فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات اخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة". وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي خلال اجتماع في مجلس النواب، الأسبوع الماضي إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1,5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي. ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.