رام الله- مفوضية الاعلام- حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم الثلاثاء، من خطورة الوضع الصحي للأسير أحمد زهران والمضرب عن الطعام لليوم (100) على التوالي.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن الأسير زهران يعاني من تدهور خطير في وضعه الصّحي، تمثّل بانخفاض في نبضات القلب، وآلام في جميع أنحاء جسده، ونقص حادّ في الأملاح، بالإضافة إلى انخفاض أكثر من (35 كغم) من وزنه.
وأوضحت الهيئة عقب زيارة أجراها محاميها للأسير زهران اليوم الثلاثاء، في "معتقل الرملة"، أن إدارة المعتقل كانت قد نقلته إلى مستشفى "كابلان" قبل عدّة أيام بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي، وأعادته يوم أمس للمعتقل، وأشارت إلى أنه حضر لزيارة المحامي على كرسي متحرك.
وذكرت أن محكمة الاحتلال لم تصدر قرارها بالاستئناف الذي قدّمته باسم الأسير زهران ضدّ تثبيت الأمر الإداري الصّادر بحقّه، بذريعة إمهال النيابة لتقديم بيّنات جديدة، فيما أخضعته سلطات الاحتلال للتّحقيق خلال إضرابه متجاهلة وضعه الصّحي، وقدّم له ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وعوداً شفوية بإنهاء قضيته، علماً أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت ذات الوعود للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر تمّوز/ يوليو الماضي، والذي استمرّ لمدة 39 يوماً، ونكثت بها ورفضت الإفراج عنه.
من جهته، قال نادي الأسير في بيان، إن سلطات الاحتلال بأجهزتها المختلفة، تتلاعب في مصير الأسير زهران، وتحاول أن تلتف على إضرابه بعد الإعلان عن نيتها تحويله للتحقيق، وتُماطل في البت بالاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري.
وأضاف، أن محكمة الاحتلال أرجأت في 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري عقد جلسة الاستئناف ضد القرار، وفي 23 من الشهر ذاته عُقدت الجلسة، وحتى الآن لم تُصدر المحكمة القرار، وذلك بعد ادعاء النيابة أنها ستُقدم بيانات بحقه.
ولفت إلى أن استمرار تعنت سلطات الاحتلال، يهدف للانتقام من الأسير زهران، وإيصاله لمرحلة صحية خطيرة، يصعب علاجها لاحقا، وتؤثر على مصيره، وهذا ما جرى مع غالبية الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام.
وتواصل سلطات الاحتلال فرض جملة من الإجراءات التنكيلية بحقه، أبرزها: حرمانه من الزيارة، وعزله في ظروف صعبة، عدا عن الضغوط التي يُمارسها السّجانون عليه على مدار الساعة.
يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، كان قد أمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وهذا هو الإضراب الثاني له خلال العام الجاري، حيث خاض الأول في شهر آذار/مارس، واستمر لمدة 39 يوما، وأنهاه بعد وعود بإنهاء اعتقاله الإداري، إلا أن الاحتلال نكث بوعده بالإفراج عنه، وأصدر قرار اعتقال إداري جديد، على إثر شروعه بالإضراب الحالي.
كما خاض أكثر من 50 أسيرا إضرابات فردية، ضد سياسات إدارة سجون الاحتلال، غالبيتها رفضا للاعتقال الإداري.
