القدس-مفوضية الاعلام-تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية صباح اليوم في الالتماس المرفوع اليها والمطالب بعدم اسناد مهمة تشكيل الحكومة الى نائب يتهم بجرائم شائنة.
وستنظر المحكمة في هذه القضية بهيئة تضم ثلاثة قضاة وفي طليعتهم رئيسة العليا استير حايوت.
وقد رفع هذا الالتماس 67 اسرائيليا بينهم اكاديميون واخرون في مجال التقنيات العالية الهاي تيك.
وسيطلب ممثلو رئيس الوزراء وحزب الليكود من المحكمة ان ترد هذا الالتماس على التو علما بانه موجه بشكل خاص ضد نتنياهو الذي قدمت بحقه لوائح اتهام.
ويستبعد ان تحسم المحكمة امرها في هذه القضية اليوم نظرا لحساسيتها وتعقيدها وبسبب رفض المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تقديم رايه القانوني بشأنها .
ويحتمل ان ترد المحكمة هذا الالتماس اليوم او لاحقا او ان تحيل النظر فيه الى هيئة قضائية موسعة.
وتعقيبا قال نتنياهو انه لا يعقل ان تقع المحكمة العليا في الشرك وتضع عراقيل امام ترشحه لرئاسة الوزراء. وأضاف انه في نظام ديموقراطي الشعب وحده يقرر من سيقوده وليس أي جهة أخرى .
يقول البعض وفقا لصحيفة معاريف العبرية إن المحكمة العليا ليس لها سلطة لمناقشة المسألة، لأنها مسألة سياسية وعامة.
وكان من المتوقع أن يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي ليلة امس في بيانا وصف بـ"الهام" ستمحور حول قراره طلب الحصانة البرلمانية من تقديمه للقضاء ام لا.
ويشار الى أن المهلة الممنوحة له لتقديم هذا الطلب تنتهي يوم الخميس المقبل.
هذا وجاء في لائحة جوابية قدمها نتنياهو انه سيطلب الرد على الالتماس الذي يحظر عليه تشكيل الحكومة المقبلة، اذا فاز بالانتخابات، على خلفية قرار مقاضاته.
وأوضح وكلاء دفاع نتانياهو "أن الشعب هو صاحب الكلمة في هذه المسالة ولا المحكمة".
وبدوره قال رئيس "ازرق ابيض" بيني غانتس إنه لم ير ابدا رئيس وزراء وجهت ضده ثلاثة لوائح اتهام.
هذا وبدأت الحركة من اجل نزاهة الحكم حملة ضد إمكانية تكليف نتنياهو مستقبلا بتشكيل الحكومة المقبلة حتى اذا فاز بالانتخابات.
وكتبت الحركة في حسابها على الفيسبوك ان شخصا اتُهم بجرائم فساد واحتيال وإساءة الائتمان لا يمكنه ان يكون وزيرا ناهيك عن رئيس وزراء.
من جانبه اعتبر القطب في كاحول لافان عوفير شيلاح، ان موضوع الحصانة البرلمانية هو الشيء الوحيد الذي يهم رئيسَ الوزراء.
