القدس-مفوضية الاعلام- ذكر تقرير إسرائيلي أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ناداف أرغمان، حذر المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، من التداعيات الأمنية التي يمكن أن تنجم عن قرار اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من أموال المقاصة.
ونقل المحلل السياسي في القناة 13 الإسرائيلية، باراك رافيد، عن وزراء أعضاء في "الكابينيت"، أن أرغمان قال خلال الجلسة التي عقدت في وقت سابق اليوم، إن على الرغم من أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقانون أقره الكنيست أواخر العام الماضي، إلا أنها "قد تؤثر سلبًا على العلاقات مع السلطة الفلسطينية" في الضفة المحتلة.
وأضاف أنه "قد يؤدي الاقتطاع من أموال المقاصة لاضطرابات ميدانية"؛ وأضاف "يتعين على الحكومة أن تقرر نوع العلاقة التي تريدها مع السلطة الفلسطينية".
وفي وقت سابق الأحد، أقر الكابينيت، مقترحا قدمه وزير الأمن، نفتالي بينيت، لاقتطاع نحو 150 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
يأتي ذلك كإجراء عقابي بحق السلطة الفلسطينية، لتحويلها أموالا خلال العام 2018، تساوي قيمة المبلغ المقتطع، كمستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى.
وفي شباط/ فبراير الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.
وترفض السلطة الفلسطينية بشكل متواصل، طلب إسرائيل وقف دفع المخصصات المالية الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وفي 8 تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانونا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 700 مليون شيكل، تقتطع تل أبيب منها 3 في المئة بدل جباية." عرب48"
، ناداف أرغمان، حذر المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، من التداعيات الأمنية التي يمكن أن تنجم عن قرار اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من أموال المقاصة.&redirect_uri=https://mail.fateh.info&display=popup){kind=link}