رام الله- مفوضية الاعلام - قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن قيمنا الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء بما ينسجم مع قرار المحكمة الدستورية وصونا لأعراضنا ووحدة المجتمع وسيادة القانون.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة في رام الله اليوم الإثنين، أننا سنحافظ على الثوابت والقيم ولن نمارس ما يتعارض معها، انطلاقا من ديننا وتراثنا الوطني ودستورنا المتمثل بالقانون الاساسي لدولة فلسطين ووثيقة اعلان الاستقلال، وتأكيدا على مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي ومساواتها بالرجل وفق شريعة السماء.
وفي شأن آخر، جدد اشتية ترحيب الحكومة باعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في اراضي فلسطين بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
واكد ان هذا القرار يحمل العديد من الدلالات اهمها، الاعتراف الدولي بالآلام والعذاب الذي الحقته اسرائيل بشعبنا، كذلك الاعتراف بترسيم الحدود الجغرافية للدولة الفلسطينية على أساس حدود الرابع من حزيران عام 67 بما فيها القدس.
وأشار إلى أن الملفات أمام المحكمة متعلقة بالعدوان على أهلنا في القطاع ومتعلقة بالأسرى والاستيطان. ودعا الدول التي لها أي حضور في المستوطنات البدء بسحب هذا الحضور سواء كان اقتصاديا او ماليا او بشريا لأن عدم اجراء ذلك سيعرض هؤلاء للمساءلة أمام القضاء الدولي.
وبخصوص الانتخابات، قال اشتية: ما زلنا بانتظار الموافقات النهائية من أجل إنجاح واجراء الانتخابات في مدينة القدس، ومن الواضح ان رئيس الوزراء الاسرائيلي يتجاهل طلبنا، لذا فإن الرئيس محمود عباس سيدعو القيادة للاجتماع للتشاور حول أنجع السبل لمعالجة هذا الأمر.
وثمن بيان المجلس الثوري لحركة فتح، الذي عبر عن دعمه الكامل لجهود الحكومة في القضايا المتعلقة بالانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال وتعزيز منتوجنا الوطني ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن الحكومة وبتوجيه من الرئيس ستبقى على العهد الذي قطعته من أجل خدمة أهلنا ومشروعنا الوطني.
وهنأ رئيس الوزراء، شعبنا الفلسطيني وأهلنا المسيحيين لمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وقال: هذا العيد يحمل رسالة فرح ومجد ومسرّة ورسالة رفع الظلم عن المظلومين من أجل الحرية والسلام.
