برلين وبروكسل تنتقدان العقوبات الأميركية على خط أنابيب الغاز الروسي

القدس-مفوضية الاعلام- اتهمت الحكومة الألمانية اليوم السبت، واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية في خلاف يسوده الغضب بشكل متزايد بسبب قرار واشنطن فرض عقوبات على الشركات المشاركة في مشروع انابيب الغاز "نورد ستريم-2" الذي يمد الدول الغربية بالغاز الروسي.

وأصدرت موسكو والاتحاد الأوروبي بيانات تنتقد فيها العقوبات الأميركية بعد يوم من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القانون الذي ينص على فرض عقوبات تشتمل على تجميد الأصول وقيود على التأشيرات للمشاركين في المشروع.

ويسعى الكونغرس الأميركي الى منع ما يعتبره اعتمادا متزايدا على الطاقة الروسية في غرب المانيا، من خلال استهداف المشروع الذي يهدف إلى مضاعفة شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر انبوب يمر تحت بحر البلطيق.

وتستهدف العقوبات الأميركية الشركات المتعاقدة على مد خط الأنابيب الذي يتوقع أن تصل كلفته إلى 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) على أن يكتمل مطلع 2020، ومشروع روسي آخر هو "تورك ستريم".

ولم تتكشف بعد التفاصيل الكاملة للعقوبات وأمام المسؤولين الأميركيين 60 يوما لكشف اسماء الشركات والأفراد المستهدفين فيها.

وفي أول مؤشر الى بدء تأثير العقوبات، علقت شركة "اولسيز" السويسرية نشاطاتها في "نورد ستريم-2" بانتظار توضيحات من السلطات الأميركية عن تفاصيل العقوبات.

وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة من برلين وموسكو وبروكسل السبت.

وبينما قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد الأوروبي يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالاً مشروعة"، قالت الحكومة الألمانية أنها ترفض "مثل هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود" الأميركية، موضحة أنها "تؤثر على شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلا في شؤوننا الداخلية".

وقالت أولريكي ديمير وهي من الناطقين باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بيان، إن العقوبات "تؤثر على شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلا في شؤوننا الداخلية".

وقال نائب المستشارة الالمانية وزير المالية اولاف شولتز، إن العقوبات تعد على السيادة.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة باتباع أيديولوجية تعوق التجارة العالمية، مضيفة على صفحتها على فيسبوك "قريباً سيطالبوننا بالتوقف عن التنفس".

وتم إنجاز أكثر من 80 في المئة من خط الأنابيب تحت سطح البحر. ومولت نصف المشروع شركة غازبروم الحكومية الروسية، بينما دفعت النصف الآخر خمس شركات أوروبية.

وفي تطور متصل أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للغاز السبت أنها وافقت على دفع 2,9 مليار دولار لشركة الغاز الأوكرانية "نفتوغاز" لإنهاء نزاع طال أمده في المحاكم الدولية.

وتوصلت موسكو وكييف هذا الأسبوع إلى اتفاق بشأن تمديد أمد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.