إدارة معتقل "نفحة" تُمارس تعذيبا نفسيا بحق اسير مريض

رام الله- مفوضية الاعلام- قال نادي الأسير اليوم الخميس، إن إدارة معتقل "نفحة" تُمارس تعذيبًا نفسيًا بحق الأسير المريض موسى صوفان، وذلك من خلال التلاعب في الإفصاح عن الوضع الصحي الحقيقي له، حيث أبلغه أحد الأطباء في عيادة المعتقل قبل عدة أيام، أنه تبقى له أيام معدودة جرّاء إصابته بالسرطان، وذلك في محاولة للضغط عليه لنقله إلى المستشفى بواسطة عربة "البوسطة"، والتي تُمثل رحلة عذاب إضافية له، الأمر الذي يرفضه الأسير، ويطالب بنقله عبر سيارة خاصة للمرضى.

وتابعت إدارة المعتقل عملية الضغط النفسي عليه، بعد أن حضر مدير المعتقل وأبلغه أن وضعه الصحي خطير، لكن ما قاله طبيب العيادة غير صحيح، وجدد الأسير مطالبته بنقله إلى المستشفى عبر سيارة خاصة للمرضى، ورفض سياسة التلاعب التي تُمارسها بحقه.
وأكد نادي الأسير في هذا الإطار، على أن تدهوراً طرأ على الحالة الصحية، للأسير صوفان، وذلك جرّاء إصابته بالسرطان، والتي تفاقمت بعد خوضه إضراب الحرية والكرامة عام 2017.
وترفض إدارة المعتقل إضافة إلى إجراءاتها التنكيلية، تزويد الأسير صوفان بكامل الفحوص الطبية التي أجراها في الآونة الأخيرة، تحديداً الصور الطبقية، وذلك للحاجة الماسة لها من أجل الاستعانة بها في المسار القانوني لمتابعة ملفه الطبي، وهو جزء من الإجراءات التي تتعمد إدارة المعتقلات تنفيذها، لإيصال الأسير إلى مرحلة صحية يصعب فيها مواجهة المرض.
ولفت نادي الأسير، إلى أن الأسير صوفان والبالغ من العمر (44 عامًا) وهو من محافظة طولكرم، يعاني من وجود ورم في الغدد منذ سنوات، ومؤخراً كشفت الفحوص الطبية، عن إصابته بالسرطان في إحدى رئتيه، وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية لاستئصال الجزء المصاب.
وكان الأسير صوفان والمحكوم بالسّجن المؤبد، قد تعرض للعزل الانفرادي لسنوات، وخضع لتحقيقٍ قاسٍ بعد سنوات على اعتقاله وذلك في عام 2013، وخلاله تعرض للتعذيب، وعرقلة نقله إلى المستشفى، وتقديم العلاج اللازم له.
وفي هذا الإطار حذر نادي الأسير كافة الجهات المسؤولة في إدارة معتقلات الاحتلال، من المساس بحياة الأسير صوفان عبر سياسات التعذيب الممنهجة، ومنها الإهمال الطبي المتعمد، والتي تتحول مع مرور الوقت لأبرز أدوات التعذيب النفسي والجسدي في معتقلات الاحتلال.
يُشار إلى أن نحو 200 أسير في معتقلات الاحتلال، يعانون من أمراض مزمنة، وهم بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، منهم على الأقل عشرة مصابين بالسرطان بدرجات متفاوتة.