الاتحاد الأوروبي و"المفوضية السامية" يطلقان حملة بالأرض الفلسطينية المحتلة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

رام الله-مفوضية الاعلام- أطلق الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حملة للجمهور العام، مع التركيز بشكل خاص على دور الأطفال والشباب الفلسطينيين، تهدف لإشراك الشباب الفلسطيني في نشر الرسائل الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان وزيادة الوعي العام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره قاعدة صلبة تكملها جميع الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.

وقال الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إنه في كل عام، يصادف العاشر من كانون الأول/ديسمبر اليوم الذي اعتُمِدَ فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بهدف التعبير عن التزام عالمي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها لجميع الأفراد دون تمييز. وفي هذا العام، يبلغ عمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 71 عاما، ونحتفل أيضا بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أنه مع ذلك، لا تزال حقوق الإنسان الأساسية تواجه تحديات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بالأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الأطفال الفلسطينيين بوجه خاص يواجهون عقبات كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية. وبعض العقبات ذات طبيعة إنمائية وتُرتبط أحيانا بالمسائل الثقافية والدينية، مثل زواج الأطفال أو العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتابع: مع ذلك، فإن العامل الرئيسي الذي يعوق الإعمال الكامل بحقوق الطفل في الأرض الفلسطينية المحتلة هو الاحتلال الإسرائيلي الذي دام عقودا طويلة، بما في ذلك الحصار المفروض على غزة، مضيفا أنه من الواضح أن الأطفال يتأثرون بشكل غير متناسب بالصراع والاحتلال. وعلاوة على ذلك، فإن القيود المفروضة على حرية التنقل تؤثر تأثيرا شديدا على تمتع الأطفال الفلسطينيين بحقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم والحق في الصحة.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عرضا رسائل رئيسية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على لوحات إعلانية وشاشات خاصة في مواقع حيوية بجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وأطلقا حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام الاجتماعية من قبل الشباب الفلسطينيين المؤثرين والصحفيين الذين كانوا يعملون على إجراء المقابلات وجمع ردود الفعل من الجمهور على الرسائل المعروضة، ونشرها على وسائل الإعلام الاجتماعية.

وأعربا عن تقديرهما لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان الشباب في كثير من الأحيان، في مواجهة الشدائد الكبيرة والتكاليف الشخصية.