رام الله- مفوضية الاعلام- أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، ان هناك حاجة لإقرار خطة وطنية لمكافحة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي، لا سيما في فضاءات وسائل التواصل الاجتماعي، تكون مهمتها إبراز انجازات الحكومة، والرصد والمتابعة والتحليل، ووضع الخطط والآليات للحد من خطاب التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع العمل على إعداد مجموعة من الإجراءات القانونية والتقنية والتوعوية والتدريبية لفريق وطني يعمل على تحقيق هذا الغرض.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الثاني الذي جمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، لبحث آليات تشكيل هذه المنصة والادوار المختلفة التي سيحملها الشركاء في الحكومة، بالاضافة إلى اقرار خطة تنفيذية تكون جزءا من السياسات الحكومية التي سيتم إقرارها في المرحلة المقبلة.
وشدد سدر على ضرورة إقرار هذه الآلية وضمان مهنية عملها لكسب ثقة الجمهور والإعلاميين، والاستفادة من القدرات الهائلة للخزان البشري الفلسطيني الكفؤ لإدارة مهنية للضح الاعلامي للانجازات الحكومية، وصياغة الردود على كافة محاولات التشويه ضد مؤسساتنا الوطنية، والكتابة لمواقع البحث الالكترونية ولمواقع التواصل وإخراج المواد الإخبارية بصورة قابلة للتداول والتشاركية.
وأكد عساف ان هناك الكثير من الانجازات التي تحتاج الى تنظيم عملية إظهارها والرد على الأصوات التي تسعى إلى هدم كل منجز وطني وتشويهه، موضحا ان المواطن الفلسطيني تعرض على مدى سنوات لإعلام مسيء عمل على تجهيزه لتلقي الأخبار الكاذبة والسلبية فقط، كما عمل على إرهاب الكثيرين من خلال النشاط المتنوع والهجومي لأية أصوات تحاول تقديم الإنجاز والدفاع عنه.
وتابع، لهذه الغاية سيعمل الشركاء على اقرار وتنفيذ عدد من الاجراءات على الصعيدين المحلي والدولي، وتطوير آليات رصد وتحليل المحتوى وصناعة الخطاب والتوجه نحو بناء الشراكات الاعلامية والقانونية مع الجهات ذات العلاقة، والسعي الى اقرار منظومة قانونية مساندة، بالاضافة الى العمل على مدونة سلوك تحدد وتفصل الاستخدامات غير المقبولة لوسائل التواصل ووضع الآليات اللازمة لتطبيقها مع الشركات في غير موقع.
