القدس المحتلة - مفوضية الإعلام: أكد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس أن مسألة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الوطن وفي مقدمته القدس، قضية غير قبالة للنقاش.
وشدد المؤتمر في بيان صدر عنه، اليوم السبت، على أن تلويح إسرائيل برفض السماح بإجرائها وإعطاء المقدسيين حق الانتخاب واختيار ممثليهم في برلمان فلسطين المقبل، يشير إلى أن الاحتلال ماض في سياسته العنصرية التي لا تعترف بالآخر وإلغاء للاتفاقات السياسية الموقعة مع منظمة التحرير بهذا الخصوص، والتي تكفل حق الترشح والانتخاب للمواطن المقدسي.
وقال البيان إن انتخابات بدون القدس ضرب من المستحيل، وعلى حكومة الاحتلال أن تعلم أن القيادة الفلسطينية لن ترضخ لمزاجها، ولن تسلم بسيادة إسرائيل على المدينة المقدسة.
واعتبر أن العراقيل التي تضعها إسرائيل مسبقا قبيل تحديد موعد إجراء الانتخابات بمرسوم يصدر عن الرئيس محمود عباس يستدعي من الاتحاد الاوروبي الذي راقب على الانتخابات السابقة والتي شملت القدس أن يضغط على إسرائيل كي تتوقف عن ممارسة سياستها العنصرية، والتي بموجبها أغلقت أخيرا عددا من المؤسسات الفلسطينية في المدينة وفي مقدمتها مديرية التربية والتعليم، واعتقلت مديرها العام سمير جبريل واخضعته للحبس المنزلي والإقامة الجبرية في خطوة تعتبر مسا خطيرا في حق الوجود الفلسطيني بالقدس.
وشدد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة على أن حركة "فتح" ومعها كل الفصائل والقوى الفلسطينية لن تخوض انتخابات لا تشمل القدس، مشيرا إلى أن شرعية الانتخابات وقوتها مستمدة من مشاركة أهل القدس فيها.
وقال إن أي خطوة إسرائيلية تلغي حق المقدسيين بالترشح والاقتراع هي جريمة نكراء يجب على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي محاسبة دولة الاحتلال عليها.
وأضاف النتشة أن إسرائيل ستختلق الذرائع الواهية للحيلولة دون إجراء الانتخابات حتى يستمر الانقسام بين الضفة والقطاع، داعيا إلى العمل على تحقيق الإرادة السياسية الفلسطينية بإجراء الانتخابات من خلال إنهاء الانقسام ووقف كل المظاهر التي من شأنها أن تؤدي إلى استمراره وأن يتم التوقف من قبل بعض الأطراف عن إثارة الفتن التي تؤبد الانفصال بين أبناء الشعب الواحد وتعمق الشرخ السياسي والجغرافي بين شطري الوطن والذي لا يستفيد منه إلا الاحتلال وحده وأعوانه المتآمرين على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
ـــــــــــــ
