وكالات _ أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأحد، بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، طلب إجراء تحقيقات نهائية قبل اتخاذ قراره في الملف 4000، فيما يرجح أن يُتهم نتنياهو بـ"الخداع وخيانة الأمانة"، في إطار الملف 1000، على أن يتم الإعلان النهائي عن النتائج في الأسبوع المقبل.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلي (كان) إلى أن مندلبليت طالب محققي الشرطة بعد أن أثارت جلسة الاستماع لأقوال نتنياهو بعض النقاط التقنية التي تحتاج إلى توضيح إضافي، فيما بتعلق بالرسائل النصية التي أرسلها مقربو نتنياهو لإدارة موقع "واللا".
وذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي أن مكتب المستشار القضائي للحكومة يجري جلسات ماراثونية حول ملفات نتنياهو، تطلق بوميا في ساعات الصباح الأولى وتنتهي في وقت متأخر من ساعات المساء.
وأشارت القناة إلى أن الترجيحات تفيد بأن مندلبليت لن يتخذ قراره النهائي بملفات نتنياهو أو أن ينشره هذا الأسبوع، والتقديرات ترجح أن يتم ذلك في الـ26 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مهلة التكليف الممنوحة لرئيس "كاحول لافان" بيني غانتس، لتشكيل الحكومة.
وكانت "كان" قد كشفت صباح الأحد، نقلا عن "مصادر سياسية تحدثت مؤخرًا مع مقربين من نتنياهو"، أن طاقم محامي نتنياهو نصحوه، أن يذهب إلى انتخابات ثالثة، لأن هذه الخطوة قد تمنح نتنياهو مزيدًا من الوقت للتعامل مع ملفات الفساد التي تلاحقه، ويوفر له الفرصة بإدارة ملفاته مقابل سلطات إنفاذ القانون.
ويذكر أن نتنياهو مشتبه بارتكاب مخالفات فساد في ثلاث ملفات. في الملف 1000، (قضية السيجار والشمبانيا) مشتبه نتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر. ووفقا للائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، فإن نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة ميلتشين، في عدة أمور تجارية وشخصية، وفيما كان في حالة تناقض خطيرة بين مصلحة الجمهور وبين التزامه الشخصي تجاه ميلتشين".
وفي الملف 2000، مشتبه نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، واقترح خلالها المس بصحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية داعمة له في "يديعوت أحرونوت" وموقعها الإلكتروني.
وفي الملف 4000، والذي يعتبر الملف الأخطر، مشتبه نتنياهو بالحصول على رشوة من مالك شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، وجني الأخير أرباحا طائلة، تشير التقارير إلى أنها تزيد عن مليار شيكل، وذلك مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش.
ويذكر أن الشرطة وقعت عقودا مع عدد من المقربين والمستشارين السابقين لنتنياهو، وهم شهود مركزيون في هذه القضايا، وتحولوا إلى شهود ملك.
