رام الله _ وكالات_ يصادف، يوم غدٍ الثلاثاء، الذكرى الـ71 لمجزرة الصفصاف، التي نفذتها العصابات الصهيونية في قرية الصفصاف في الجليل الأعلى في عملية أطلق عليها "حيرام"، وراح ضحيتها 52 مواطنا.
ففي 29 تشرين الأول عام 1948، تعرضت القرية لهجوم من العصابات الصهيونية، فيما تصدت لهم كتيبة اليرموك الثانية التابعة لجيش الانقاذ العربي، ودامت معركة ضاربة من المساء حتى السابعة من صباح اليوم التالي، لكن الكتيبة فشلت في الدفاع عن القرية لاختلاف موازين القوى بينهما.
دخل الصهاينة إلى القرية ووصلوا إلى مبنيين حيث كان الشيوخ، والأطفال، والنساء يتجمعون بأمر من أحد الضباط، فاختاروا الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 15- 55 عاما، وأوقفوهم في صفوف، وبدأوا بإطلاق النار عليهم على مرأى ومسمع أمهاتهم، وأولادهم.
وقائع صادمة فضحها الإعلام الإسرائيلي، وتحديدا صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قبل نحو شهرين، في تحقيق نشرته في ملحقها الأسبوعي عن وثائق مرعبة عن مجازر، وجرائم ارتكبتها العصابات الصهيونية الإرهابية ضد شعبنا الفلسطيني عام 1948 وبعده، تحجبها وزارة جيش الاحتلال في قسم سري.
وأوضح تحقيق "هآرتس" أن عشرات المجازر، واغتصاب الفتيات الصغار، والسلب والنهب، وتفجير وتدمير قرى بأكملها، نفذتها العصابات الصهيونية بأوامر من دافيد بن غريون، مشيرا إلى أن قسم الأرشيف السري في وزارة الجيش، يستمر في حجب وثائق تاريخية، عن جرائم العصابات الصهيونية الإرهابية، ضد الشعب الفلسطيني في العام 1948 وبعده.
وكشف التحقيق النقاب عن مجزرة قرية الصفصاف، حيث قيدت العصابات الصهيونية 52 رجلا مع بعضهم البعض، ووضعوهم في حفرة، وأطلقوا النار عليهم. وكان 10 منهم لا يزالون ينازعون الموت، فيما توسلت النساء وطلبن الرحمة، ووجدن حينها 6 جثث، ثم 61 جثة، كما كان هناك ثلاث حالات اغتصاب، إحداهن لفتاة عمرها 14 عاما، أطلقوا النار عليها وقتلوها، وقطعوا أصابع أحد الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم.
وبحسب "هآرتس"، فإن قرية الصفصاف التي تم بناء مستوطنة زراعية على أنقاضها، اتهم مقاتلو اللواء السابع بارتكاب جرائم حرب فيها.
وتعمل دولة الاحتلال منذ مطلع العقد الحالي، على إجراء مسح للأرشيفات لديها، وتقوم بإخفاء وثائق تاريخية، خاصة تلك المتعلقة بأحداث وقعت أثناء النكبة عام 1948.
