وكالات _ أعلنت الحكومة العراقية مساء اليوم، الأربعاء، الحداد العام في البلاد لمدّة ثلاثة أيّام، بدءًا من يوم غد الخميس، على أرواح ضحايا الاحتجاجات الشعبية الّتي راح ضحيّتها نحو 120 قتيلًا، بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلا عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.
ونقل التّلفزيون الرّسمي العراقي عن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قوله إنّه يعلن "الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام، بدءا من يوم غد الخميس إلى السبت، على أرواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية".
وأقرت الحكومة العراقية باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف.
واستمرت احتجاجات العراق أسبوعًا، بدأت مطلع الشهر الجاري من العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ولاحقا، رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لإقالة الحكومة التي يقودها عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
وأصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوّض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة، من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويًّا من بيع النفط.
