منذ أكثر من شهرين: أربعة أسرى يواصلون إضرابهم رفضا لاعتقالهم الإداري

رام الله – وكالات _  يواصل أربعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الأحد، ان أقدم الأسرى المضربين أحمد غنام الذي دخل يومه الـ(71)، وإلى جانبه يواصل ثلاثة أسرى آخرون إضرابهم، وهم: سلطان خلوف مضرب منذ (67) يوماً، وإسماعيل علي منذ (61) يوماً، وطارق قعدان منذ (54) يوماً.

وبين أن الأسرى المضربين يواجهون ظروفاً خطيرة، وسط حالة من عدم الاكتراث الممنهجة ينفذها الاحتلال حيال مطلبهم والمتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري، ويحاول الاحتلال بأجهزته المختلفة كسر مواجهة الأسرى لسياسة الاعتقال الإداري، التي تصاعدت منذ مطلع العام الجاري، مقارنة مع العام الماضي حيث نفذ العشرات من الأسرى إضرابات رفضا للاعتقال الإداري.

وتفرض إدارة معتقلات الاحتلال على الأسرى المضربين سلسلة من الإجراءات الانتقامية، هدفها سلبهم إنسانيتهم، وحرمانهم من حقوقهم، وإيصالهم إلى مرحلة صحية خطيرة، فيها يتسبب الإضراب بإصابتهم بأمراض يصعب علاجها لاحقاً، فمنذ بدايتهم للإضراب حرمت عائلاتهم من زيارتهم، وعرقلت زيارات المحامين لهم، وعزلتهم في ظروف صعبة وقاسية في معتقل "نيتسان الرملة".

ولفت نادي الأسير إلى أن عزل معتقل "نيتسان الرملة" يعتبر من أسوأ المعتقلات، مقارنة مع معتقلات أخرى، وقد استخدم كأداة انتقامية بحق الأسرى المضربين عن الطعام في إضرابات سابقة، منها إضراب عام 2017.

ومن المفترض أن تُعقد اليوم جلسة في محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" للنظر في قضية الاستئناف المقدم باسم الأسير أحمد غنام، وذلك بعد قرار سابق أصدرته المحكمة العسكرية، فيه ثبتت اعتقاله الإداري لمدة شهرين ونصف، علما أن الأسير غنام يرفض إجراء الفحوص الطبية منذ (13) يوماً.

ومن المتوقع أن تُصدر المحكمة العليا التابعة للاحتلال قرارها اليوم بشأن قضية الأسير سلطان خلوف، الذي يواجه ظروفاً خطيرة في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، وبحسب محاميته فإن الأسير خلوف يعاني من خلل في الدماغ، وتقرحات في الفم، وضعف شديد في الرؤية، ولا يستطيع القيام بأي حركة.

وبشأن قضية الأسير طارق قعدان، فإن سلطات الاحتلال تشترط إنهاء اعتقاله الإداري، بإعطائه أمر إداري جديد لمدة أربعة شهور، الأمر الذي يرفضه الأسير قعدان، علماً أن أمر الاعتقال الإداري الحالي ينتهي في تاريخ التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر2019.

وفي هذا الإطار، أكد نادي الأسير أن محاكم الاحتلال العسكرية ما هي إلا ذراع أساسي في عملية الانتقام الممنهجة بحق الأسرى المضربين عن الطعام، والتي تترجمها فعلياً من خلال قراراتها المستندة فيها إلى قرار جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك".

يذكر أن الأسيرين ثائر حمدان وناصر الجدع قد علقا إضرابهما المفتوح عن الطعام الأسبوع الماضي، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري .