تدور في الدوائر الاسرائيلية أن ثمة قانونا سيصدر بعد الانتخابات يبيح للمستوطنين شراء الاراضي في الضفة الغربية. المشكلة ليست في سن قوانين عنصرية اسرائيلية تسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية، حيث أن اسرائيل كل يوم تنتج قانونا جديدا، ولكن المشكلة أن المستوطنين ممن سوف يشترون الاراضي، هل من أنفسهم أم من العرب. وللحقيقة أن المستوطنين لا يمتلكون اراضي في الضفة الغربية مطوبة باسمهم، انما العرب الفلسطينيين يمتلكون هذه الاراضي، اذن الاراضي سيتم شراؤها من العرب، وهنا الخطورة. فاذا كان اجراء اسرائيل عنصري، فبيع العرب لهم الاراضي جريمة كبرى تصل إلى حد الخيانة العظمى، لذلك علينا كمؤسسات رسمية وشعبية أن نوجه رسالتنا إلى اخواننا العرب سكان الضفة الغربية، ونشدد عليهم بقوة إن بيع الاراضي جريمة كبرى يعاقب عليها القانون، وأن ثمة فتوى شرعية تحرم بيع الاراضي للمستوطنين اليهود، وعلينا أن نسخر كل الوسائل الاعلامية لبيان خطورة بيع الاراضي على مستقبل القضية الفلسطينية ومشروعنا الوطني. يجب التصدي بكل القوة لهذه المسألة، وليس فقط بالكشف عن عنصرية القوانين الاسرائيلية، فالقوانين عنصرية منذ أن وجدت إسرائيل، وحقنا في الأرض منذ ما قبل وجود إسرائيل، تلك هي المعادلة التي يجب أن نبرزها لأهلنا في الضفة لكي نمنعهم أمام المغريات من بيع أرضهم. وهذا يحتاج الى حملة كبيرة يشارك فيها الكل الفلسطيني من احزاب وقوى سياسية، وكتاب ومثقفين، واعلاميين وصحفيين، وعلى المستوى الرسمي يجب أن تصدر القوانين الرادعة لكل من تسول له نفسه بيع ارضه.
الكاتب والباحث/ ناهض زقوت
