وكالات _ خفّضت باكستان، اليوم الأربعاء، مستوى التمثيل الدبلوماسي مع جارتها النووية اللدودة الهند، معلنة طرد السفير الهندي وتعليق التبادل التجاري مع نيودلهي ردا على إلغائها الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه، فيما قالت الأمم المتحدة إنها تتابع الموقف "بكثير من القلق ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وفي بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عقب اجتماع للجنة الأمن القومي الباكستانية انعقد لمناقشة تبعات قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير المتنازع عليه، حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" المحلية.
وحضر الاجتماع أرفع القيادات المدنية والعسكرية، لبحث تطورات الأوضاع بين البلدين بعد قرار نيودلهي إلغاء مادة دستورية متعلقة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
ودعا خان خلال الاجتماع "جميع القنوات الدبلوماسية في بلاده إلى فضح وحشيه النظام الهندي العنصري وانتهاكاته لحقوق الإنسان"، حسب المصدر نفسه. كما طالب القوات المسلحة في بلاده بـ"مواصلة التأهب".
وكانت الهند قد أصدرت أول أمس، الإثنين، مرسوما رئاسيا ألغى الحكم الذاتي الذي كان قائما في هذه المنطقة على مدى سبعة عقود، وذلك بعيد فرضها حظر تجوّل صارما فيها، وألغت المادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وأدخلت قرار الإلغاء حيز التنفيذ "فورا".
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وتوقّع محلّلون أن تشعل الخطوة نزاعا مع باكستان التي تتنازع مع الهند السيادة على المنطقة ذات الغالبية المسلمة، وأن تؤجج التمرّد الذي أوقع حتى الآن عشرات آلاف القتلى.
لكن نيودلهي تصر على أن الخطوة شأن هندي داخلي؛ إلا أن إسلام أباد دعت المجتمع الدولي إلى التدخّل وتعهّدت طرح القضية أمام مجلس الأمن الدولي.
وصرّح وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، على التلفزيون، "سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم". وجاءت تصريحاته فيما أصدرت الحكومة بيانا أعلنت فيه أن باكستان ستعلّق التبادل التجاري مع الهند، وستعيد النظر في علاقاتها الثنائية مع نيودلهي.
وجاء في البيان أن "رئيس الوزراء عمران خان ترأس اليوم اجتماعا للجنة الأمن القومي" لبحث "الإجراءات الأحادية وغير المشروعة التي اتّخذتها الحكومة الهندية" في كشمير.
وتابع البيان أن "اللجنة قررت اتّخاذ الإجراءات التالية: أولا، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند؛ ثانيا، تعليق التبادلات التجارية معها؛ ثالثا، إعادة النظر في الترتيبات الثنائية؛ رابعا، طرح القضية أمام الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن".
وأوضح البيان أن خان "أمر بتفعيل كل القنوات الدبلوماسية لفضح وحشية النظام العنصري الهندي، وانتهاكاته لحقوق الإنسان". كما دعا خان الجيش إلى "اليقظة".
وكتبت مساعدة وزير الخارجية الأميركي بالوكالة لجنوب آسيا، أليس ويلز على "تويتر"، "أن الحكومة الهندية لم تستشر أو تبلغ الحكومة الأميركية قبل أن تغير الوضع الدستوري الخاص لأقليم جامو وكشمير".
غوتيريش "ليس مترددا" إزاء قرار الهند حول كشمير
من جانبها، قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، "ليس مترددًا" بشأن قرار الهند، وذلك في مؤتمر صحافي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن "هناك اتصالات جارية على أعلى المستويات بشأن الوضع في الإقليم"، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل بشأنها.
وأردف قائلا: "لا يوجد أي تردد بشأن موقف الأمين العام إزاء ما أعلنته الهند بشأن إقليم كشمير.. نحن نواصل متابعة الموقف بكثير من القلق ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصي درجات ضبط النفس".
ورفض دوغريك، مجددا، الرد علي أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كان قرار الهند ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وذلك بعد يوم من رفضه الإجابة على نفس السؤال، واكتفى بالقول "ما ذكرته توا هو ردي على هذا السؤال".
وكشف دوغريك أن الأمين العام الأممي تلقى بالفعل خطابا رسميًا من وزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قريشي"، حول الموضوع. وأضاف أن "مكتب الأمين العام يقوم حاليا بدراسة محتويات الخطاب".
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
