وكالات _ يستعد نشطاء فلسطينيون ونشطاء سلام إسرائيليون وأجانب لاحتمال إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم قرية الخان الأحمر قبل انتخابات الكنيست، التي ستجري في 17 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك في أعقاب دعوات اليمين المتطرف إلى هدم هذه القرية فورا، والزعم أن إسرائيل لا ترصد موارد كافية من أجل وقف ما وصفوه بـ"سيطرة السلطة الفلسطينية على مناطق C"، وأن على وزير الأمن ورئيس الحكومة المقبل أن "أن يأخذ ذلك كمشروع قومي"، حسبما أفاد المحلل الإسرائيلي في موقع "ألمونيتور" الإلكتروني، عكيفا إلدار، أمس الخميس.
وكانت حركة "ريغافيم" الاستيطانية نشرت إعلانات كبيرة في الصحف، الأسبوع الماضي، تحت عنوان "دولة إرهاب خلف المنعطف"، وقالت إن الفلسطينيين بنوا 28651 مبنى جديدا في المنطقة C، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، بموجب اتفاقيات أوسلو، وذلك "تحت أنف الحكومة" الإسرائيلية. وكتب إلدار أن حركة "ريغافيم"، التي يتولى مندوبوها مناصب في حكومة بنيامين نتنياهو، وأبرزهم الوزير بتسلئيل سموتريتش، تدعو الوزراء وأعضاء الكنيست إلى "البدء بالعمل فورا من أجل منع دولة إرهاب في ساحتنا".
ولفت إلدار إلى أنه في إطار الصراع على أصوات ناخبي اليمين، استلت أحزاب اليمين التي تنافس حزب الليكود الحاكم بطاقة الخان الأحمر، وتطالب بهدمها فورا. وبعد أن أرجأت السلطات هدم القرية، اعتبرت "ريغافيم" أن "هذا امتحان لجهوزية حكومة إسرائيل للعمل ضد خطط السلطة الفلسطينية الرامية للسيطرة على مناطق مفتوحة" في الضفة الغربية. وكان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، افيغدور ليبرمان، اعتبر في بداية العام الحالي أن الخان الأحمر "مؤشر على سيطرة السلطة الفلسطينية على أراضي الدولة". وبعد شهرين، طالب رئيس حزب "اليمين الجديد" ووزير التربية والتعليم في حينه، نفتالي بينيت، نتنياهو بهدم القرية، زاعما أن "هذه دولة قانون. نفذ ما وعدت به واهدم الخان الأحمر".
ويستعد نشطاء حقوق الإنسان لاحتمال هدم القرية قبل الانتخابات، خاصة وأن هؤلاء النشطاء، وكذلك منظمات حقوقية دولية، كانوا عاجزين عن منع هدم مبان في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر في القدس المحتلة، بحجة قربها من جدار الفصل العنصري، ورغم أن قسما منها يقع في المنطقة A، الخاضعة لسيطرة فلسطينية كاملة، وحصلت على تصاريح بناء من السلطة الفلسطينية. وقد وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على ادعاء سلطات الاحتلال وأقرت الهدم.
ورأت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، أن قرار المحكمة العليا هو ختم قانوني لهدم الكثير من البيوت في مناطق أخرى في القدس المحتلة، القريبة من جدار الفصل العنصري. ورجح إلدار أن أحزاب اليمين ستستغل قرار الحكم من هدم مزيد من بيوت الفلسطينيين في القدس.
وكان نتنياهو صرح في مستوطنة "رِفافا"، في 10 تموز/يوليو الحالي، أنه "لن نسمح باقتلاع تجمع سكاني في أرض إسرائيل، لا لليهود ولا للعرب أيضا. وإسرائيل بقيادتي لن تكرر أخطاء الماضي". وشدد إلدار على أن نتنياهو ينفذ شقا واحدا من تعهده هذا "وهو لا يقتلع اليهود". وأضاف أنه في السنوات الأخيرة توقفت إسرائيل عن إخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية.
وتابع إلدار أنه "في الوقت الذي تضع فيه الإدارة المدنية (ذراع الاحتلال في الضفة الغربية) مصاعب وتمنع حصول الفلسطينيين على تصاريح بناء في المنطقة C وتهدم بيوتا بنوها بدون تصاريح بناء، تتعاون السلطات الإسرائيلية من خلال غض النظر وحتى تمويل إقامة بؤر استيطانية عشوائية جديدة".
ووفقا لتقرير نشرته حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، فإنه أقيمت 32 بؤرة استيطانية عشوائية في قلب الضفة الغربية، منذ العام 2012، بينها 21 مزرعة تستولي على مساحات واسعة لرعي المواشي والزراعة. كذلك تمت شرعنة 15 بؤرة استيطانية عشوائية وتحولت إلى مستوطنات أو أحياء في مستوطنات قائمة. وهناك 35 بؤرة استيطانية كهذه تعمل سلطات الاحتلال في هذه الأثناء على شرعنتها.
وأضافت "سلام الآن" أن معظم هذه البؤر الاستيطانية العشوائية أقيمت في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وأن اثنتين أقيمتا بعد الانتخابات الماضية للكنيست، التي جرت في 9 نيسان/أبريل الماضي. ويبرز حول قسم من هذه البؤر الاستيطانية عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وباستثناء بؤرة واحدة، فإن جميع هذه البؤر الاستيطانية تقع في قلب الضفة، أي في المنطقة التي يفترض إقامة دولة فلسطينية فيها.
وتطرق إلدار سياسة إدارة ترامب في هذا السياق، واستبعد أن تعمل هذه الإدارة على لجم الاستيطان، بعد أن صرح رئيس "طاقم السلام" الأميركي، جيسون غرينبلات، في مقابلة تلفزيونية بأن مصطلح "حل الدولتين" هو مصطلح "فضفاض"، وأن الضفة ليست محتلة وإنما "منطقة متناع حولها"، وأن مصطلح "المستوطنات" مهين والأفضل القول "أحياء ومدن"، واعتبر أن "إسرائيل هي ضحية الوضع في الشرق الأوسط".
