"التنفيذية" ترفض تصريحات كوشنير ضد القيادة وتؤكد تمسكها بحق العودة

رام الله - مفوضية الإعلام: رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات جيرالد كوشنير كبير مستشاري الرئيس ترمب، التي هاجم فيها القيادة الفلسطينية، وتحدث عن إنهاء حق عودة اللاجئين بعد فشل ورشة المنامة في محاولة لبيع الوهم بالمنطقة، من خلال المليارات التي يتم الحديث عنها في محاولة لمقايضة الحقوق الفلسطينية بالأموال والمشاريع الافتراضية.

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته، عقب اجتماعها التشاوري، اليوم الخميس، الموقف الفلسطيني القيادي والفصائلي والشعبي، الذي أكد التمسك بحقوق شعبنا المعمدة بتضحيات قدمها في مسيرته النضالية والكفاحية بقيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والمتمثلة بحق عودة اللاجئين استنادا للقرار (194) وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران عام 1967 والقدس الشريف عاصمتها، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وما صدر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات تتضمن إنهاء الاحتلال ونيل باقي حقوق شعبنا.

وشددت على أن مبعوثي الولايات المتحدة يدمرون أي فرصة لإحلال السلام العادل بالمنطقة بالمطرقة التي حملها المستوطن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، التي أنهت أي إمكانية للحديث عن دور أميركي في المنطقة في ظل شراكتها مع اليمين المتطرف والجمعيات الاستيطانية الاستعمارية في افتتاح نفق عين سلوان ووصوله الى حائط البراق، الذي نظمته جمعية "العاد" الاستيطانية وبما يمثله من تدمير لمعالم القدس التاريخية المقدسية في سياسة مستمرة للتهويد وتنفيذ سياسة تطهير عرقي بالتزامن مع الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى بقيادة المتطرف أوري ارئيل تكريسا للاحتلال، الأمر الذي يتطلب تدخلا فوريا عربيا وإسلاميا ودوليا لرفض هذه السياسات العدوانية ووقفها بشكل فوري .

وتوقفت اللجنة التنفيذية امام خطوات قيام سلطات الاحتلال بتوجيه قرارات إخلاء الأوقاف المسيحية في باب الخليل، وتسليمها إلى الجمعيات الاستيطانية الاستعمارية بما يتطلبه من تدخل فوري لحماية هذه الأملاك التابعة للأوقاف وإخطارات هدم البيوت في صور باهر، واعتقال وزير القدس فادي الهدمي، وحيّت الهبة الجماهيرية والانتفاضة في العيسوية وحذرت إسرائيل من مغبة استمرار الاعتداءات والقتل بدم بارد للمواطنين الفلسطينيين.

وطلبت اللجنة التنفيذية من أطراف المجتمع الدولي، رفض محاولات فرض شريعة الغاب والضغط بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية للوصول إلى امن واستقرار وسلام في هذه المنطقة، يستند للاعتراف بالدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها في ظل محاولات تجري للقفز عن هذه القرارات، كما جرى في دعوة رئيسة بلدية باريس بتسمية ساحة باريسية باسم ساحة القدس.

وقالت إن هذا القرار مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة بعد عدوان 1967 ينطبق عليها قرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف وقرارات اليونسكو، الأمر الذي يستوجب تدخل الحكومة الفرنسية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفرض العقوبات على إسرائيل وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والالتزام بتنفيذ القرارات حول الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني، بما فيها قرار مجلس الامن رقم 2334.

واكدت اللجنة التنفيذية القرار الوطني برفض استلام أموال المقاصة منقوصة، مشيرة إلى أن هذه الأموال هي استحقاق فلسطيني بعيدا عن القرصنة والابتزاز والسرقة التي تمارسها إسرائيلي في إطار الحصار المالي الذي يفرض على الشعب الفلسطيني وقيادته، وان عدم احترام إسرائيل للاتفاقات الموقعة يتطلب تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بإلغاء هذه الاتفاقيات التي لا يتم الالتزام بها.

وشددت على التزامها التام في الوصول إلى إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات فلسطينية عامة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك لمواجهة الهجمة الشرسة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وحيت اللجنة التنفيذية صمود أسرانا الأبطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال، خاصة الأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري وسياسة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد واعتقال الأطفال والنساء.

كما حيّت صمود شعبنا وموقفه الموحد في مواجهة المؤامرات الهادفة لتصفيته قضيتنا الوطنية وفق ما يسمى صفقة القرن الأميركية وإطارها الاقتصادي الذي يهدف بيع الأوهام بمقايضة الحقوق بالأموال، والى هبة شعبنا وانتفاضته في مدينة القدس وسلوان والعيسوية ومخيم شعفاط.

وأشارت إلى أن انتفاضة شعبنا في العيسوية تشكل نموذجا يحتذى به في كل مواقع القدس، والتي أكدت رفض سياسات الاحتلال الإجرامية الهادفة للنيل من صمود وثبات شعبنا في عاصمته القدس في مواجهة فرض الوقائع والتهويد.

ونعت اللجنة التنفيذية، عضوها السابق القائد الوطني الكبير علي إسحق، الذي احتل العديد من المواقع القيادية في صفوف ثورتنا الفلسطينية المعاصرة وفي إطار "م.ت.ف" الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وكمؤسس في تنظيم جبهة التحرير الفلسطينية، الذي مثلها في اللجنة التنفيذية لسنوات طويلة.

كما نعت اللجنة التنفيذية القائد الوطني اللواء أحمد القدوة (الحاج مطلق) أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الذي اشرف على الإدارة والتنظيم للمنظمة منذ النشأة، وانخرط في كل مواقع النضال الوطني الفلسطيني، وكان عضوا في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.