الأسلحة النووية.. الخطر الحقيقي

ما زالت جريمة الولايات المتحدة القذرة ضد الشعب الياباني بإلقائها القنابل النووية على هيروشيما وناكازاكي في الحرب العالمية الثانية 1939/1945، ونتاؤجها التدميرية تلقي بظلال ثقيلة على البشرية ككل، وليس على الشعب الياباني فقط. 
وما استحضار الجريمة الاميركية، ومحاولة استخلاص دروسها وعبرها رغبة في نكء الجراح، إنما مرتبطة بما جاء في آخر احصائية لمركز "بزنس إنسايدر" مطلع عام 2019 لعدد الرؤوس النووية المنتشرة في العالم، حيث اشارت الى ان تسعة دول تمتلك الأسلحة النووية، وهي الولايات المتحدة الاميركية، روسيا الاتحادية، الصين، الهند، باكستان، فرنسا، بريطانيا، إسرائيل وكوريا الشمالية. وتمتلك هذه الدول 14200 رأس نووي، وحسب المركز فان دولة الاستعمار الاسرائيلية تمتلك 80 رأسا نوويا. ولكن هناك تقديرات تشير الى انها تملك وتختزن وتنشر 200 رأس نووي. 
هذة الأسلحة بكل مسمياتها وتصنيفاتها تشكل خطرا امنيا على مستقبل البشرية، وتهديدا للسلام والاستقرار في العالم، واستنزافا لموارد وطاقات الشعوب والدول، لجهة أولا انتاجها، ثانيا امتلاكها، ثالثا نشرها، رابعا تخزينها، خامسا انتقال صناعتها لدول أخرى، سادسا تداعياتها وانعكاساتها على شعوب الأرض.
وتزداد خطورة هذه الأسلحة مع كل يوم جديد خاصة في زمن التحولات الدراماتيكية، التي يشهدها العالم، ومع ازدياد التوتر، وسياسة التهديد، التي تلوح بها الولايات المتحدة الاميركية في وجه دول وشعوب الأرض الأخرى، المتعارضة والمهددة لسيطرتها على مقاليد الأمور في العالم، وأيضا بغضها النظر عن دولة الاستعمار الاسرائيلية وسياستها النووية، وتحول وتمنع الوكالة الدولية للأسلحة النووية من القيام بدورها في مراقبة مفاعلاتها النووية، وآليات تخزينها، وحدود التزامها من عدمه مع المعايير الدولية، مما سمح لدولة الإرهاب المنظم من اعتبار نفسها فوق القانون الدولي. 
في حين تلاحق الإدارات الاميركية المتعاقبة كوريا الشمالية وإيران على انتاج أية رؤوس نووية جديدة، أو زيادة نسبة التخصيب، وتمنع دول العالم الثالث عموما، والدول العربية خصوصا من الاستخدام للمفاعلات النووية سلميا لغايات الاستثمار في مجالات الطاقة والإنتاج. هذه الازدواجية في المعايير تجاه دول العالم تعكس سياسة رعناء، ولا تستند لأية شرعية دولية، وتؤكد بلطجتها، وحماقتها، وتماهيها مع قوانين الغاب، لانها بحمايتها لدولة تمارس الاحتلال لارض شعب اخر، وترفض خيار السلام وفق المعايير والقوانين والمواثيق الدولية، ومرجعيات السلام، وتنتج وتقتني الأسلحة النووية المهددة لحياة الإنسان بما في ذلك داخل المجتمع الاسرائيلي نفسه، إنما تدعم عن سابق تصميم واصرار سياسة انتاج الأسلحة النووية والهيدروجينية المهددة لأمن الكرة الأرضية.
لم يكن الحديث عن ازدواجية المعايير الاميركية من باب الموافقة، أو التغاضي عن انتاج الأسلحة النووية في كوريا، أو إيران، أو أي دولة أخرى، بل لإظهار الوجه القبيح للولايات المتحدة، وعدم مصداقية شعاراتها وسياستها الإعلامية، التي تتحدث عن حقوق الإنسان، والديمقراطية والحرية، وتكشف ان اداراتها المتعاقبة غير مؤتمنة على حماية الشعب الاميركي نفسه، وتعمل على تأجيج الصراع في العالم، وتغذي النزعات العدوانية، وتشرع قانون الغاب، وتغمض عيونها عن دولة تمارس ابشع أشكال الإرهاب ضد شعب مكلوم ومنكوب منذ ما يزيد عن 70 عاما، ليس هذا فحسب، بل وتدافع عنها في كل المحافل الأممية، وتشرع لها انتاج الأسلحة النووية، مع ان مفاعلها في ديمونة بالنقب يعاني من عناصر خلل في بنيته القديمة، والبيئة المحيطة به، في الوقت الذي تلاحق الدول الأخرى. 
في كل الأحوال على العالم دولا وشعوبا وخاصة أنصار السلام في العالم التأصيل لحملة عالمية لمواجهة الخطر الداهم من انتاج واقتناء وتخزين الأسلحة النووية، والمناداة بضرورة تدمير كل الأسلحة النووية، والدعوة للاستثمار الايجابي للطاقة النووية والهيدروجينية في خدمة البشرية وتطور شعوبها. لان مستقبل البشرية إذا ما استمر الحال على ما هو عليه معرض للخطر في كل لحظة، الأمر الذي يتطلب التصدي للقوى النووية العسكرية، وتخليص العالم من الأسلحة التدميرية، الى عالم خال من الأسلحة النووية بكل مسمياتها وعناوينها وحجومها.
oalghoul@gmail.com