وكالات _ كشف تقرير للأمم المتّحدة عن انتهاكات جسيمة ارتكبها أطراف النّزاع في اليمن بحقّ الأطفال، وعن "استخفاف صارخ" بالقانون الدّوليّ وحقوق الطفل، بحسب ما صرّح به المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك في مؤتمر صحفي بالمقر في نيويورك أمس، الجمعة.
ويعرض التقرير أرقامًا مروعة تشمل ما مجموعه 11 ألفًا و779 انتهاكًا جسيمًا ارتكبت ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، في الفترة ما بين 1 نيسان/ أبريل 2013 و31 كانون الأول/ ديسمبر 2018.
وقال التقرير إن أطراف النزاع استخفت بشكل صارخ بالتزاماتها بموجب القانون الدولي أو أنها تجاهلت ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لحماية الأطفال التي سبق ووافقت عليها.
ونقل التقرير عن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، قولها إنّه "بالرغم من بعض التدابير الإيجابية التي اتخذها أطراف النزاع لحماية الفتيان والفتيات من الانتهاكات الجسيمة، فإن معاناة الأطفال في اليمن تدهورت خلال الفترة المشمولة بالتقرير بل أصبحت بكل بساطة أمرًا مروعًا".
وأضافت غامبا: "اشتدت حدة النزاع بشكل كبير؛ فعلى سبيل المثال، بين عامي 2014 و 2015، طرأت زيادة بنسبة 650% في عدد الأطفال الذين قتلوا وشوهوا و 500% في عدد الأطفال المجندين والمستخدمين".
وحذر التقرير من أن "قتل الأطفال وتشويههم صار الأكثر شيوعا في اليمن، حيث تم التحقق من مقتل أو جرح 7508 أطفال بسبب عمليات القصف الجوي أو المدفعي أو القتال البري أو الألغام أو الذخائر غير المنفجرة أو الهجمات الانتحارية".
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير جرى التحقق من تجنيد 3034 طفلًا، من بينهم 1940 جندهم الحوثيون، فيما كانت الحكومة اليمنية مسؤولة أيضا عن 274 من حالات التجنيد كانت في معظمها راجعة إلى انعدام فرص كسب العيش وعدم وجود آليات للتحقق من السن، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن الاعتداءات على المدارس والمستشفيات ظلت مرتفعة إذ تراوحت بين 345 و381 اعتداء أدت في معظمها إلى تدمير المباني كليا أو جزئيا، فيما تم التحقق من 258 حالة استخدام عسكري للمدارس.
وأشار التقرير كذلك إلى ازدياد حالات منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال بشكل حاد، حيث جرى التحقق من 828 حالة لحوادث منع وصول المساعدة الإنسانية مما زاد من حدة التدهور الاقتصادي الخطير الذي يواجه البلد وهو على شفير المجاعة، بحسب التقرير الأممي.
ونقل دوغريك في المؤتمر الصحفي أمس عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قلقه الشديد "إزاء احتجاز الأطفال بسبب ارتباطهم ارتباطا فعليا أو مزعوما بأطراف النزاع حيث تم التحقق من حرمان 340 طفلاً من حريتهم".
ومن المقرر أن يصدر بشكل رسمي الشهر المقبل، فيما يرجح التقرير أن "الواقع أدهى من ذلك نظرا لازدياد صعوبة الرصد في اليمن".
وللعام الخامس، يعاني اليمن من حرب بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها البلد العربي "الأسوأ في العالم".
وأدى ذلك خلال الفترة المشمولة إلى منع الآلاف من الفتيان والفتيات من الحصول على التعليم في ظروف آمنة.
