وكالات _ أعلن رئيس لجنة مستخدمي المعابر والمطارات التابعة لوزارة السكان والهجرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، عن الشروع بإضراب بدء من يوم الثلاثاء المقبل، في كل المعابر الحدودية والمطارات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مطار اللد "بن غوريون".
وبحسب إعلان اللجنة، سيشرع الموظفون بالإضراب ابتداءً من الساعة السادسة صباحا يوم الثلاثاء 2 تموز/ يوليو المقبل، ومنذ ذلك الحين، سيتعذر استقبال البضائع وإخراجها من البلاد كما سيُمنع الأشخاص من الدخول أو المغادرة.
وأوضحت اللجنة أن الشروع بالإضراب يأتي في سياق خطوات احتجاجية على التأخير في تلقي الرواتب وما وصفوه بـ"الأضرار" التي وقعت على ببنود الرواتب والأجور التي تم التوصل لها إثر تسوية الجماعية مع موظفي السلطة.
وذكرت لجنة العمال أن قرار الإضراب اتخذ بعد عدة سنوات من التأخير في دفع رواتب العمال. وتدعي اللجنة أنه نظرًا لاستمرار الفشل الإداري في وزارة السكان والهجرة ووزارة المالية، لم يتم تحديث نظام الأجور، بحيث لا يحصل العمال في بداية الشهر إلا على أجور جزئية فقط. بالإضافة إلى ذلك، في الأشهر الأخيرة، يمتص الموظفون الأضرار التي لحقت بمكونات ومركبات الأجور المختلفة التي تم تسويتها بموجب الاتفاقية الجماعية.
وأضافت اللجنة أن رواتب العمال عند المعابر الحدودية ليست مرتفعة وتعد أقل من متوسط الأجور في سوق العمل الإسرائيلية، وتتراوح من 6000 شيكل إلى 8000 شيكل، وبالتالي فإن التأخير في أجورهم والأضرار التي لحقت بالمكونات المختلفة ببنود عقود الأجور والرواتب تضر بشدة بمعيشة مئات الأسر.
وبحسب رئيسة لجنة المستخدمين، فإنه "الموظفين يبدأون الشهر بتقاضي نحو 50% من رواتبهم، الهاتف المزعج الذي يتلقونه الموظفون من البنك بات شبه يومي، لا يمكن أن يكون على العمال الكفاح من أجل حقهم الأساسي في تلقي الأجور في الوقت المحدد. نحن لا نطلب بإضافات أو امتيازات، ولكن فقط الأجور في الوقت المناسب والمحدد".
بدورها، قالت وزارة السكان والهجرة إنها "فوجئت بسلوك لجنة المستخدمين وإعلان الإضراب الذي لا مبرر له"، وادعت أنه "تم التوصل إلى حل خلال المباحثات التي شاركت بها الوزارة بحضور ممثلين عن الهستدروت ووزارة المالية".
وبحسب الوزارة، فإن الاتفاق يقضي بحصول الموظفين على أجورهم كاملة بدءًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل، مثل جميع موظفي الدولة. في ظل ذلك، لا يوجد أي مبرر لإضرار بمصالح المسافرين وتعطيل الخدمات عبر الإضراب".
وأوضحت الوزارة إلى أنها ستتجه إلى الجهاز القضائي لإصدار أمر يمنع إضراب مستخدمي المعابر والمطارات.
